الموصل ـ «القدس العربي»: قال عضو في مجلس محافظة نينوى، رفض الكشف عن اسمه، إن «رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أبلغ أعضاء في مجلسنا عن طريق شخصيات سياسية موصلية، نيته التحرك لحل المجلس في حال رفض أعضاؤه القبول بتسمية عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار محافظا جديدا خلفا للمحافظ المقال نوفل العاكوب».
وزاد في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، أن «مجلس النواب كان قد أدرج ضمن جدول أعمال جلسته رقم 15 المقررة في 2 أيار/مايو فقرة تضمنت التصويت على حل مجلس محافظة نينوى، لكن المجلس لم يصوت على الفقرة المذكورة بعد حصول الحلبوسي على تعهدات من عدد من أعضاء مجلس محافظة نينوى بقبول تسمية العبّار محافظا والتصويت لصالحه داخل المجلس في جلسات مقبلة».
وأضاف أن «15 نائبا من أصل 34 عن محافظة نينوى في مجلس النواب، طالبوا الكتل السياسية داخل المجلس بالتصويت لصالح مشروع قرار حل مجلس المحافظة».
وزاد: «اتُفق قبل انعقاد جلسة الخميس 2 أيار/مايو على تأجيل فقرة حل مجلس المحافظة نينوى بعد مداولات بين الكتل السياسية قادها رئيس مجلس النواب»، حسب قوله.
وحول تداعيات حلّ المجلس، أشار إلى أن «قرارا كهذا، سيؤدي إلى دخول أبناء المحافظة في دوامة الفراغ الدستوري والصراعات السياسية لانتخاب أعضاء جدد في وقت تعاني المحافظة ومدينة الموصل تحديداً من مشاكل كبيرة في جوانب إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الاعمار ومكافحة الفساد المالي والإداري وعودة النازحين واستمرار معاناتهم في المخيمات لعدة سنوات».
أكد على أن «جهات سياسية»، رفض تسميتها، تقف خلف «صنع الأزمات في الموصل، ومنها اختلاق أزمة حل المجلس لفرض أشخاص محسوبين عليها للسيطرة على مفاصل الدولة في المدينة لتحقيق مصالح حزبية وفئوية وشخصية».
ووفق المصدر «الجهات السياسية ليست من أبناء المحافظة».
في السياق، أكد سياسي مستقل من محافظة نينوى لـ«القدس العربي»، «تراجع مجلس النواب عن التصويت على حل مجلس المحافظة، مقابل تصويت أعضاء المجلس على القيادي في الحزب الإسلامي عضو مجلس المحافظة حسام العبار محافظا لنينوى».
وأضاف: من الناحية القانونية، من غير الممكن «حل المجلس وفقا للدستور العراقي الذي يعطي الحق لمجلس النواب التصويت على حل مجلس المحافظة في حال قدّم ثلث عدد أعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 39 عضوا طلبا إلى مجلس النواب لحل مجلس المحافظة عند ثبوت تقصير في المهام الموكلة للمجلس أو في حالة فقدان ثلث أعضاء المجلس شروط العضوية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم».
ووفقا للمادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم «يُحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في حالات الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه أو مخالفة الدستور والقوانين أو فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية، ولمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث أعضائه إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة أعلاه».