“القدس العربي”: أثار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، عن ضابط أمريكي سابق دين في عام 2009 بقتل عراقي، جدلا في الولايات المتحدة.

وكان الملازم أول السابق مايكل بيهانا، أدين بقتل علي منصور محمد، الذي يُزعم أنه من عناصر تنظيم القاعدة، ويشتبه في تورطه بهجوم مميت على ثكنة بيهانا العسكرية في العام الذي سبق مقتله.

ودانت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، هينا شامسي، قرار العفو، وقالت، في بيان، إنه  “يعد بمثابة تأييد رئاسي لعملية قتل انتهكت القانون العسكري نفسه”.

وأضافت أن “محكمة الاستئناف العسكرية توصلت إلى أن بيهانا خالف الأوامر واعتدى على سجينه ولم تتمكن من تبرير عملية قتل عراقي عارٍ وغير مسلح في الصحراء بعيدا عن ساحة المعركة الفعلية”.

وأشارت إلى أنه على “ترامب، بصفته القائد الأعلى للجيش، وكبار القادة العسكريين أن يمنعوا وقوع جرائم حرب وألا يدعموا ذلك أو يبرروه”.

وحُكم في عام 2009 على بيهانا بالسجن مدة 25 عاما بعد إدانته بتهمة القتل العمد عقب وفاة علي منصور.

وخفض مكتب العفو التابع للجيش مدة محكوميته إلى 15 عاما قبل أن يطلق سراحه بشروط عام 2014.

وقبضت قوة أمريكية في العراق على منصور في مايو/ أيار 2008 بعد تفجير أسفر عن مقتل عنصرين من وحدة بيهنا. وأطلق سراحه بعد عشرة أيام لعدم ثبوت تورطه في التفجير.

لكن بيهانا استجوب منصور لاحقا وعُثر على جثة العراقي عارية حيث بدا أنه تعرض لإطلاق نار برصاصتين وحروق.

وأصر بيهانا خلال محاكمته بأنه قتل العراقي في إطار الدفاع عن النفس.

وفي إعلان العفو، أفاد البيت الأبيض أن قضية بيهنا “لقيت دعما واسعا من الجيش ومسؤولي أوكلاهوما (التي يتحدر منها) المنتخبين والشعب”.

ويحق للرئيس الأمريكي بموجب الدستور إلغاء إدانة صادرة عن محكمة فدرالية أو تخفيف حكم صادر بحق شخص مدان.

واليوم، يعيش العسكري السابق البالغ من العمر 35 عاما في مزرعة بأوكلاهوما. ويسمح له العفو الرئاسي باستعادة كافة حقوقه المدنية.

(أ ف ب)