الحريري: كل القطاعات ستساهم في الميزانية ومن ضمنها القطاع المصرفي

بيروت – وكالات: قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان كل القطاعات ستساهم في الميزانية ومن ضمنها القطاع المصرفي، وأكَّد ان لبنان بعيد عن الإفلاس.
جاءت تصريحات الحريري مساء الإثنين، عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدا.
وأضاف ان «كل القطاعات ستساهم في الميزانية ومن ضمنها القطاع المصرفي، وليس صحيحا إن الاصلاحات هي لمصلحة «سيدر» بل لمصلحة اللبنانيين»، في إشارة إلى مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس العام الماضي.
وتابع القول «لبنان بعيد عن الإفلاس، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات».
وأكد الحريري أن موقفه وموقف الرئيس عون ورئيس مجلس النواب متطابقة، «وكلنا نريد القيام بإصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين، وهذا الموقف ليس موجهاً ضد قطاع محدد في البلد، لدينا فرصة ذهبية للاتفاق على ميزانية واقعية «.
وقال أيضا «لن نمس بذوي الدخل المحدود وستلاحظون أن أكثر من 70 في المئة مما يحكى عنه في الشارع غير موجود في الميزانية ونأمل الانتهاء من الميزانية في نهاية الأسبوع».
ومضى قائلا «أكدنا مرارًا أن لّا مس بالفقراء، لكن ثمة من يقوم بأوركسترا ومن يريد التسريب فليسرب النص كما هو وليس كما يريده».
ورأى الحريري «أن دمج صناديق التعاضد لا يعني إلغاءها ،لأنه ليس منطقيًا وجود 15 صندوق تعاضد، ويجب أن يكون ثمة معيار وحيد نأخذه على كل الموظفين مع وجود بعض الاستثناءات».
وقال أيضا «وضعنا الاقتصادي متأزم لكن كل الحلول بيدنا، وخلال الأيام المقبلة لن تروا أي تسريبات متناقضة».
وحذّر الحريري من ان عدم التصديق على ميزانية «واقعية» لخفض العجز العام سيكون بمنزلة «عملية انتحارية» بحق الاقتصاد. وتوقع الحريري تسوية مشكلة الإضرلب في البنك المركزي لكنه انتقد الإضرابات «الاستباقية».
على صعيد آخر أعلن ان «الأمور لا تُحل بالإضراب والحوار لا يحصل بالضغط».
وكانت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قد أعلنت في بيان تنظيم إضراب مفتوح ابتداءً من أمس الثلاثاء وحتى إقرار الميزانية في مجلس الوزراء، رفضاً للمس برواتب الأساتذة وحقوقهم في الميزانية العامة التي يعكف مجلس الوزراء على دراستها.
وكان مجلس الوزراء قد بدأ بدراسة مشروع الميزانية للعام الحالي منذ الثلاثاء الماضي في جلسات متتالية توصّلاً إلى إقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي، حيث يسعى مجلس الوزراء إلى إقرار ميزانية تقشفية لإعادة التوازن لمالية الدولة وخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه لبنان.
من جهة ثانية قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي ان الموظفين قرروا أمس تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة، حيث سيجتمعون فيه للبت في وقف الإضراب أو استئنافه.
وبدأ موظفو البنك المركزي إضرابا عن العمل أمس الأول احتجاجا على مقترحات في مسودة الميزانية العامة ستقلص أجورهم ،وذلك ضمن موجة من الإضرابات والاحتجاجات التي أشعلتها المخاوف من خفض كبير في الإنفاق من جانب الدولة المثقلة بالديون.
وأدى الإضراب لتعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني على التوالي أمس، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.
وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الإضراب قد يلغى قبل يوم الجمعة في حالة إلغاء البنود التي تثير قلقهم في مسودة الميزانية أو استثناء البنك المركزي منها.
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدَين في العالم وتناقش حكومته ميزانية قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلد.