سيبيو (رومانيا): قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يتحمل “مسؤولية” بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً الحصول على “ضمانات” بعدم استخدامها ضد المدنيين.

وقدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الادارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) الى المملكة، لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.

وذكر موقع ديسكلوز الاستقصائي، أن السفينة السعودية ستحمل “ثمانية مدافع من نوع كايزار”. وكان هذا الموقع نشر معلومات عسكرية فرنسية مُسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تُستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وقال مصدر في الميناء إن البارجة السعودية كانت لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومترا من الميناء، بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.

وقال محامي جمعية “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” جوزيف بريهام إن الجمعية تقدمت للمحكمة الادارية بقضية عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن ينظر فيها بصورة مستعجلة لمنع البارجة من الرسو.

وأضاف أن “الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث أكثر من 400 الف مدني عرضة لنيران” المتحاربين.

وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة”.

وأضاف “هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه”.

على الحدود

وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على “الشفافية”، “صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.

وأضاف أن “الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود”. “لكنني أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية”.

واحتجت جمعية “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” على قرار الادارة العامة للجمارك الفرنسية السماح لسفينة “بحري ينبع” بشحن ونقل أسلحة على أساس المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الاسلحة، والعتاد الحربي والمعدات المماثلة. وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، الى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.

وتحظر المعاهدة نقل الاسلحة أو المعدات التي “يمكن أن تستخدم في ارتكاب ابادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين او أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك او جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة”.

وتعهد ماكرون بذل “مزيد” من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل “حل النزاع في اليمن” الذي وصفه بأنه “إحدى أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم”.

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير. وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو 3.3 ملايين شخص في اليمن حيث يحتاج 24.1 مليون شخص أو أكثر من ثلثي السكان للمساعدة، وفقاً للأمم المتحدة.

(أ ف ب)