بنغازي/طرابلس – رويترز: قال مسؤول حكومي أمس الخميس إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستمنح 40 شركة أجنبية تعمل بدون تراخيص فترة سماح ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها القانوني.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الاقتصاد والصناعة في مرسوم إن تلك الشركات، ومن بينها شركة النفط الفرنسية توتال، سيجري تعليق أنشطتها بسبب انقضاء تراخيصها.
ويشوب التوتر علاقات الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة بفرنسا لأن باريس لديها صلات بطرابلس وكذلك بخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة في معركة مستمرة منذ شهر.
وتجد الحكومة صعوبة في بسط سيطرتها خارج العاصمة في بلد لا تحكمه إدارة مركزية منذ أطاحت المعارضة بمعمر القذافي في 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
وتوتال، التي لها مصالح واسعة النطاق في مجال النفط والغاز بليبيا، هي الشركة الوحيدة على القائمة المعروف بأن لها تعاملات كبيرة هناك. ومن الشركات الأخرى تاليس الفرنسية للطيران والدفاع وشركة سيمنس الألمانية وشركة معدات الاتصالات ألكاتيل لوسنت، والمملوكة حاليا لنوكيا الفنلندية.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من توتال أو الحكومة الفرنسية أو وزارة الخارجية الفرنسية.
وكانت وزارة الداخلية في طرابلس علقت الشهر الماضي التعاون الأمني مع فرنسا، متهمة باريس بمساندة حفتر. وزار رئيس وزراء حكومة طرابلس فائز السراج باريس أمس الأربعاء في إطار جولة بعواصم أوروبية لحشد الدعم. وبعد الاجتماع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار في معركة طرابلس. إلى ذلك قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إن بلاده تهدف لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 1.4 مليون برميل يوميا، خلال وقت لاحق من 2019.
وجاءت تصريحات صنع الله، في كلمة خلال مشاركته، الخميس، بسلسلة حوارات الولايات المتحدة وبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في مدينة هيوستن، ونقلت «المؤسسة الوطنية» تفاصيلها.
وكان إنتاج ليبيا النفطي بلغ 1.1 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي، وهو الأعلى منذ الربع الثالث 2013، لكنه أقل من ذروة الإنتاج في 2010، البالغ 1.6 مليون برميل يوميا. وذكر المسؤول الليبي، أن توقعات الإنتاج النفطي للمؤسسة ستبلغ 2.1 مليون برميل يوميا بحلول 2023، حال تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية.
وزاد: الصراع القائم في البلاد، من شأنه إعاقة حملة المشتريات التي تعتزم ليبيا القيام بها، بقيمة 60 مليار دولار من الشركات الأمريكية المتخصصة في توفير الخدمات للحقول النفطية.