بغداد ـ «القدس العربي»: كشف الرئاسة التركية، عن أبرز ما سيبحثه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في زيارته إلى أنقرة، أمس الأربعاء، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن عبد المهدي سيجري الأربعاء (أمس)، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من أردوغان.
وذكر بيان صادر عن الدائرة، أن «الجانبين سيبحثان خلال اللقاءات قضايا مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار العراق، والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والطاقة».
وحسب البيان «من المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك». وكان عبد المهدي، أعلن، أول أمس، عزمه زيارة تركيا الأربعاء (امس) تلبية لدعوة من أردوغان.
وقال إن الزيارة «ستكون مضامينها عميقة وثرية، وسنبحث مع المسؤولين الأتراك الملف الأمني ومسألة بعشيقة وعدم استخدام أراضي العراق للاعتداء على دولة أخرى والأوضاع في المنطقة والتصعيد الموجود وكيفية تلافيه وبناء علاقات لا تجعل منا محاور بل تجعلنا أطرافا مشاركة».
وأضاف: «سنبحث أيضاً موضوع المنافذ الحدودية والأوضاع في سنجار والملفات الاقتصادية وموضوع المياه وجميع ما يهم العراق».
لجنة العلاقات الخارجية النيابية، بينت أن «ملفات المياه وتواجد القوات العسكرية التركية على الأراضي العراقية والتجارة المتبادلة وتطورات الأحداث الإقليمية، ستكون هي الأهم ضمن حوارات العراق مع تركيا خلال زيارة عبد المهدي إلى أنقرة».
عضو اللجنة فرات التميمي، قال إن «الاقبال خلال هذه الفترة لزيارة العراق والتعامل بالمثل من قبل العراق، هي دليل واضح على أن العراق قد تعافى وعاد بقوة لوضعه الطبيعي كمحور مهم في المنطقة»، مبينا أن «الرؤية الحكيمة للحكومة والرئاسات الثلاث جعلت من العراق منطلقا لحلحلة مشاكل المنطقة ونشر السلام في منطقة الشرق الأوسط»، وفقاً لموقع «السومرية نيوز».
وأضاف أن «الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء إلى تركيا، هي زيارة مهمة، ونعتقد أن هنالك عدة ملفات حيوية واستراتيجية سيتم مناقشتها بين البلدين»، لافتا إلى أن «ملف المياه سيأخذ أولوية في التفاوض مع الجانب التركي، خاصة أن لدينا مطالبات سابقة بضرورة ربط ملف المياه بالملف الاقتصادي على اعتبار أن حجم التبادل التجاري مع تركيا يتجاوز العشرة مليارات دولار سنويا، ما يزيد قوة المفاوض العراقي لفرض الشروط حول حصة العراق المائية».
ولفت إلى أن «ملف التواجد العسكري للقوات التركية وقوات حزب العمال الكردستاني داخل أراضينا سيكون أيضا ضمن الحوارات مع الجانب التركي، إضافة إلى ملفات أخرى ترتبط بتطور الأوضاع السياسية في المنطقة».