بغداد ـ «القدس العربي»: حذر حراك «الجيل الجديد»، بزعامة رجل الأعمال، الشاب شاسوار عبد الواحد، أمس الإثنين، من «نفاد صبر جماهيره» التي تنتظر قرار الإفراج عن رئيس الحراك، مهددا بالنزول إلى الشارع في تظاهرة «حاشدة» خلال الساعات المقبلة، فيما نفى فريق المحامين عن عبد الواحد المعلومات التي نقلتها عضو حقوق الإنسان عن حزب الوطني الكردستاني بسمة محمد بشأن اوضاع رئيس الحراك والناشطين من «الجيل الجديد».
جاء ذلك في بيان للحراك، أكد فيه أن «لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحصل من تجاوزات ضد رئيس الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد والـ11 ناشطا في الحراك داخل سجون الأمن التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، محملاً الجهات الأمنية في السليمانية «المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة شاسوار عبدالواحد والنشطاء المعتقلين منذ أكثر من 30 يوما».
وشدد على أن «طريقة التعامل التي ينتهجها جهاز الأمن التابع للوطني الكردستاني مع مؤيدي ونشطاء الجيل الجديد لن تكون مقبولة من الآن وصاعدا»، داعياً أنصاره إلى «تظاهرة «حاشدة اليوم الثلاثاء أمام المقر الرئيسي لحراك الجيل الجديد في السليمانية، للمطالبة باطلاق سراح رئيس الحراك والنشطاء المعتقلين».
وحمل، قوات الأسايش (قوات أمنية كردية خاصة) والمسؤولين في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، المسؤولية عن «خروج الأوضاع عن السيطرة في السليمانية»، مطالبا «المثقفين والصحافيين والنشطاء المدنيين وجميع الأحرار والمنظمات الدولية بدعم حراك الجيل الجديد والوقوف بصفه وعدم السكوت على ما يحصل من قمع للحريات».
إلى ذلك، نفى فريق المحامين، عن عبدالواحد، المعلومات التي أعلنتها عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بسمة محمد مصطفى، والتي قالت فيها إن ظروف «احتجاز عبدالواحد والمحتجزين معه من ناشطي الحراك طبيعية ويعاملون معاملة إنسانية من قبل جهاز الأمن التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتتم زيارتهم بشكل مستمر من قبل ذويهم».
وحسب فريق المحامين، فإن «بسمة مصطفى تنتمي إلى كوادر حزب الاتحاد»مؤكدا أن «المعلومات التي أعلنتها بشأن صحة شاسوار عبدالواحد ورفاقه، عارية عن الصحة». وحمل، مصطفى، «كامل المسؤولية عن صحة وسلامة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورفاقه المعتقلين داخل سجون الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأضاف : «شاسوار عبدالواحد مازال مضرب عن الطعام، حيث دخل يومه الثاني على التوالي»، مؤكد أن «صحة عبدالواحد في تراجع مستمر».
ووفق، الفريق فقد تم منعه من «حضور جلسات التحقيق مع شاسوار عبدالواحد داخل محكمة الأمن التابعة لحزب الاتحاد الوطني دون معرفة الأسباب».
وأوضح «تعرضونا للمنع من قبل جهاز الاسايش التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، من حضورهم جلسات التحقيق مع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد داخل المحكمة».
وتدخل مدة احتجاز عبد الواحد، يومها الـ11، رغم المطالبات الواسعة باطلاق سراحه.
وأغفلت محكمة السليمانية، الطلب الذي تقدم به فريق المحامين عن عبدالواحد، لأجل اطلاق سراح الأخير بكفالة، دون أن توضح أي أسباب لعدم ردها. وقال المكتب الإعلامي لعبدالواحد في وقت سابق، إن «محكمة السليمانية لم ترد على طلب فريق المحامين عن رئيس حراك الجيل الجديد لإطلاقه بكفالة».
وزاد البيان، أن «نواب برلمان كردستان عن الجيل الجديد، حملوا السلطات الأمنية كامل المسؤولية للحفاظ على صحة وسلامة شاسوار عبدالواحد ورفاقه»، محذرين من «تدهور صحته اثناء فترة الحجز».
ودعا إلى «التعامل مع قضية عبدالواحد وفق القانون وأبعادها عن التسييس والمماطلة».
واعتقل جهاز الامن (الأسايش) الخاص بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، رئيس حراك الجيل الجديد في (16 أيار/ مايو 2019)، بعد ان ذهب عبدالواحد بنفسه للقضاء، تلبية لمذكرة قبض بحقه صدرت قبل يوم من التاريخ المذكور.
وتشير مذكرة القبض التي صدرت عن محكمة السليمانية، إلى ان «القرار جاء وفقا لأحكام المادة 2 من قانون سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة».