بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر النائب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور البعيجي، أمس الثلاثاء، أن دفع مستحقات لكردستان بدون تسليم النفط للحكومة الاتحادية يعتبر «نهباً» لأموال المحافظات المنتجة للنفط، فيما طالب رئيس الوزراء، بالتدخل شخصيا والإيعاز بعدم دفع أي مستحقات للإقليم.
وقال في بيان، إن «أي مستحقات مالية تدفع إلى الإقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لأموال محافظاتنا»، مبينا «بإعتبارنا ممثلين عن أبناء الشعب العراقي نطالب رئيس الوزراء أن يوقف دفع الأموال إلى الإقليم إلى أن يسلموا ما بذمتهم إلى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي في موازنة العام الحالي».
وأضاف: «من غير المعقول أن نسلم أموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط إلى الإقليم وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولا يسلمون الحكومة برميلا واحدا من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية»، مشدداً على «ضرورة التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء وإيقاف دفع الأموال إلى أن يسلم الإقليم ما بذمته إلى الحكومة الاتحادية لضمان حقوق محافظاتنا بعيدا عن أي مجاملات على حساب محافظاتنا».
في السياق، أعلن عضو مجلس النواب عن كتلة «التغيير» البرلمانية، غالب محمد، اختفاء أكثر من 2 تريليون دينار (مليار و600 مليون دولار) من ميزانية كردستان، مؤكدا أن وزارة مالية الإقليم خالفت بنود قانون الموازنة الاتحادية.
كتلة التغيير تكشف عن اختفاء أكثر من مليار و500 مليون دولار من موازنة الإقليم
وقال في بيان صحافي، إن «وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ريباز حملان، قد خالف بنود موازنة 2019 الاتحادية، وكان يجب صرف مبالغ الرواتب المسلمة إلى الاقليم فورا، وليس تحويلها إلى حسابات عام 2018».
وأضاف: «بعد رفعه دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان حول التصرف بالأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم، أقر وزير مالية الإقليم باستلام المبالغ الخاصة بخمسة شهور من رواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية في بغداد».
وأوضح، أن «مجمل واردات الإقليم من نفطه المصدر والأموال الآتية من بغداد خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ نحو 7 تريليونات دينار (5 مليارات و800 مليون دولار)، هذا عدا النفط المصدر عن طريق الشاحنات وواردات المصافي».
وتابع: «في حال قيام حكومة اقليم كردستان بصرف خمسة رواتب كاملة لموظفي الاقليم، فإنها سوف تحتاج لنحو 4 تريليونات دينار فقط، أي أن هناك زيادة تقدر بنحو 2.630 تريليون دينار لازال مصيرها غامضا».