القاهرة ـ «القدس العربي»: يدفع الأطفال في مصر ثمن الصراع السياسي الدائر والحرب على الإرهاب، حسب تقرير لمركز «بلادي للحقوق والحريات»
وقال المركز، وهو منظمة حقوقية مستقلة، في تقريره عن الانتهاكات ضد الأطفال على خلفية سياسية في مصر، في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس/ أذار الماضيين، إن «الحكومة المصرية مازالت متمثلة في وزارة الداخلية وأجهزة القضاء ترتكب الكثير من الانتهاكات ضد الأطفال ما بين حالات قبض من دون سند قانوني واخفاء قسري وحبسهم فترات طويلة بأحكام مشددة بمخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية».
ورصد المركز 370 انتهاكاً بحق الأطفال، ووقع العدد الأكبر من الانتهاكات طبقا للتقرير، في شهر مارس/ أذار الماضي، بواقع 174 انتهاكاً، يليه شهر يناير/ كانون الثاني بواقع 102 حالة انتهاك، وشهر فبراير/ شباط الماضي بإجمالي 94 حالة انتهاك، وهو واقع مغاير لما كان عليه.
ولفت المركز في تقريره، إلى تزايد معدلات الانتهاك ضد الأطفال، بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي شهدت 303 انتهاكات.
وأوضح، أن «شهر مارس/ أذار الماضي، تصدر الشهور التي رصدها التقرير من حيث عدد الانتهاكات، بسبب حالات الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية، بعد حادث حريق محطة قطارات العاصمة، حيث شنت قوات الأمن المصرية حملات اعتقال على الشباب وكان أغلبهم دون الـ 18 عام، بسبب بعض الدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على أوضاع السكة الحديد».
وحسب التقرير، «تنوعت حالات القبض ما بين اعتقال وتحرير محاضر أو قبض وصرف من المقرات الأمنية من دون تحرير محاضر وهناك أيضاً حالات من الإخفاء القسري بحق الأطفال المقبوض عليهم، وتراوحت مدة الإختفاء ما بين أسبوع وأسبوعين».
تنوعت بين الاعتقال والاختفاء القسري وصدور أحكام مشددة
وتابع: «كان أكثر الانتهاكات عدداً هي التي ارتكبت من قبل السلطة القضائية والمتعلقة بالحبس الاحتياطي وهو (قرار استمرار حبس) بواقع 263 حالة استمرار حبس سواء من قبل النيابة أو من قبل المحكمة بمخالفة لكل القوانين التي تنظم الحبس الاحتياطي الذي أصبح في حد ذاته عقوبة غير قانونية تمارسها السلطة القضائية، وبمخالفة قانون الطفل المصري المتعلق بكيفية محاكمة الأطفال أمام محاكم متخصصة ووجود عقوبات منصوص عليها في القانون بديلة عن الحبس الإحتياطي».
أما ثاني أكثر الانتهاكات، حسب التقرير، «تمثلت في الأحكام القضائية المتعلقة بالحبس أو السجن بواقع 37 حكماً بحق الأطفال كان أغلبها أحكام عسكرية مثل القضية رقم 2 لسنة 2016 الذي صدر الحكم فيها بتاريخ 12 فبراير/ شباط الماضي، بالحكم على 29 طفلاً بأحكام حبس مختلفة من 3 وحتى 15 سنة ما بين حضوري وغيابي».
وبيّن أن «حالات القبض على أطفال بلغت 34 حالة قبض، منها 9 حالات قبض وتحرير محضر، والباقي 25 حالة اختفاء قسري أكثر من عدة أيام منها حالات تركت من دون تحرير أي محاضر وحالات أخرى تم تحرير محاضر ضدها وأحيلت لنيابة أمن الدولة، كحالة الطفل «صلاح الدين محمد محمود» وعمره 16 سنة، الذي تم القبض عليه داخل قهوة في المرج أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم بسبب الصفافير، وقامت أجهزة الأمن بإخفائه قسرياً 3 أيام ثم تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1739 لسنة 2018».
وفي الترتيب الجغرافي للانتهاكات، جاءت محافظة القاهرة كأولى المحافظات التي حدثت بها انتهاكات بواقع 338 انتهاكاً بسبب مركزيتها ووقوع أغلب الأحداث فيها، تليها محافظات آخرى مثل الإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية وشمال سيناء.