دبي – رويترز: التقى محافظ البنك المركزي البحريني امس الاثنين مع الرؤساء التنفيذيين لبنوك المملكة وطلب منهم التأكد من عدم تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي فرضت السلطات البحرينية حالة السلامة الوطنية واستدعت قوات من دول خليجية مجاورة لانهاء اسابيع من الاضطرابات خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية.
وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي في بيان خلال اجتماعه مع رؤساء بنوك التجزئة المصرفية إن البنك مستعد للتعاون لضمان استمرار توافر العمليات المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية والافراد وهو ما سيسهم في نمو الاقتصاد البحريني وتخفيف اي تداعيات سلبية للوضع السياسي.
وادى الاضطراب السياسي الذي تفجر في شباط/فبراير إلى قيام عدة وكالات للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف البلاد ودفع تكلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين للارتفاع إلى اعلى مستوى في 20 شهرا. وضخت صناديق استثمار عشرة مليارات دولار في البحرين العام الماضي. وقال البيان إن البنوك مستعدة للتعاون مع العملاء لاعادة جدولة او هيكلة الديون اذا استدعى الامر لتخفيف الاعباء المالية على شركاتهم.