الخرطوم: كشف قيادي في قوى الحرية والتغيير أنه تم الاتفاق على عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء لفترة انتقالية.
وقال مصدر قريب من إعلان قوى الحرية إن المعارضة اقترحت في وقت سابق ثمانية أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء.
وقرر المجلس العسكري السوداني الاستمرار في حجب الإنترنت عن البلاد، إذ أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، شمس الدين كباشي، أن الإنترنت لن يعود في الوقت الراهن، وقال: “لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي”.
وأقر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بحدوث تجاوزات من قبل ضباط بالقوات النظامية خلال عملية فض اعتصام الخرطوم الذي حدث مؤخراً.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلاً، فيما تتحدث وزارة الصحة عن سقوط 61 قتيلاً فقط.
وبالتزامن مع الأحداث الدامية يوم فض الاعتصام، قُطعت خدمات الإنترنت في عموم السودان، وحينها طالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، أعضاء اتحاد التكنولوجيا والاتصالات في السودان بعدم الخضوع لأوامر المجلس العسكري الانتقالي.
وأبلغ كباشي صحيفة”الانتباهة” أن المجلس العسكري الانتقالي شكّل لجنة برئاسة لواء حقوقي، وذلك للتحقيق في “التجاوزات”، وأكد أن “الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة”.
وكشف المسؤول السوداني في الوقت ذاته عن شروط للمجلس للتفاوض مجدداً مع قوى الحرية والتغيير ومنها: رفع العصيان المدني، ووقف ما أسماه بالأحاديث السلبية في الإعلام حول “جثث فض الاعتصام”.
وعقب فض الاعتصام دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشلّ الحياة العامة.
وقال “تجمع المهنيين السودانيين”، اليوم، إن العصيان استمر لليوم الثالث على التوالي. مرفقاً على صفحته في “فيسبوك” صوراً تشير إلى المحال والمؤسسات المغلقة وخلو الطرق من المارة والسيارات.
وأفاد التجمع، الجمعة، باستمرار العصيان من الأحد و”حتى إذاعة الحكومة المدنية بيان تسلم السلطة من تلفزيون السودان”.
وكالات