القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت تداعيات اختطاف 14 مواطنا من سيناء، بينهم محامون، على يد مسلحين ملثمين، على الطريق الدولي، إذ قررت وزارة العدل المصرية تأجيل نظر قضايا مواطني مدينة العريش في محاكم الإسماعيلية لأجل غير مسمى بعد خطف محامين من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي في طريق عودتهم من الإسماعيلية.
وقضايا مواطني العريش ودعاواهم القانونية تنظرها محاكم الإسماعيلية، وكان المتقاضون والمحامون يسافرون من العريش إلى الإسماعيلية لمتابعة قضاياهم في المحاكم هناك.
وأعلنت نقابة المحامين الفرعية في شمال سيناء، عن تعليق عمل المحامين في المحاكم اليوم السبت.
وعللت النقابة الفرعية قرارها في بيان جاء نصه «بسبب الأحداث الدائرة في شمال سيناء من خطف اثنين من المحامين وعدد من المواطنين».
سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، علق على اختطاف المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض من أبناء سيناء.
وقال في بيان رسمي، أنه تواصل مع وزارة الداخلية لمتابعة واقعة الاختطاف، وإنه بحث مع المسؤولين سبل الإفراج عن المخطوفين في أقرب وقت ممكن، كما تواصل مع وزارة العدل لتأجيل كل قضايا محامي العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية حتى إشعار آخر، حفاظاً على حياة المحامين والمتقاضين، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على طلبه.
وكلف عاشور النقابة الفرعية في شمال سيناء، وراشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة عن شمال سيناء، بـ«التواصل مع الجهات المعنية في المحافظة، ومتابعة سير التحقيقات حتى الإفراج عن كل المخطوفين، إضافة للتواصل مع أسرتي المحامين، وتقديم جميع سبل الدعم لهما، وإفادته بكل ما يستجد أولا بأول».
وتابع أن «مثل تلك العمليات الخسيسة التي تستهدف أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، في محاولة لترهيبه، وتقويض دور الدولة المصرية والإضرار بمصالحها، والعبث باستقرارها، لن تجدي نفعاً، وأن الجيش والشرطة قادران على اجتثاث الإرهاب من جذوره».
وشدد نقيب المحامين على أن تلك العمليات لن تثني الشعب المصري، وفي القلب منه المحامون، عن دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى يجتث من جذوره، وتطهر سيناء منه»، مثمناً التضحيات التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لتحقيق هذا الهدف. وتعقد «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» مؤتمرًا صحافيًا لعرض تقريرها النوعي «أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب»، يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت المنظمة، في بيان، إن «التقرير يعتمد على منهجية البحث الميداني وتجميع الشهادات من شهود عيان في المنطقة فضلاعن توثيق المعلومات من القوانين والقرارات الحكومية والوزارية والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، كما يعتمد التقرير على شهادة أعضاء المنظمة المقيمين في سيناء، والمقابلات الشخصية لأهالي سيناء، في إطار المنهج الوصفي لوصف كل الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية والأجهزة الرسمية وفيما يخص الحقوق الأساسية للمواطنين وصدور القرارات الرسمية في هذا الشأن».
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن «التقرير يسعى إلى تحقيق سبل الإنصاف والحق في جبر الضرر لضحايا الإرهاب وحق المواطن السيناوي في التمتع بالأمن والأمان في مجتمعه».
وأشار إلى «وجود دعم سخي للعمليات الإرهابية في سيناء كشفت عنه كميات الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها من قِبَل أجهزة الأمن المصرية وكلها عمليات تستهدف أرواح المصريين، وأن التقرير يلقي الضوء على كيف تم توطين سيناء بالعناصر الإرهابية التي قيدت حياة الأهالي فيها والتي هددت الأمن القومي المصري، وانحسار موجة الإرهاب في مصر خلال عامي 2018، 2019 من خلال الإحصاءات التي أعدها مرصد مكافحة الإرهاب في المنظمة».
كما يرصد التقرير معاناة أهالي سيناء في ظل الحرب على الإرهاب ويقدم التوصيات بشأن تعويض الأهالي عن أعمال القتل الخطأ، والخسائر المادية الناتجة عن الحرب الدائرة ضد تنظيمات الإرهاب المسلح.