تونس ـ وكالات: تمكنت البحرية التونسية من انقاذ 75 تونسيا من الموت غرقا أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى السواحل الجنوبية الإيطالية، فيما أضحى موضوع الهجرة غير الشرعية يسمم العلاقات بين تونس وروما.
وذكر مصدر أمني امس الأربعاء أن وحدات من خفر السواحل التونسية تمكنت أمس من إنقاذ حياة 50 شخصا من الموت غرقا غير بعيد عن جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس (270 كيلومترا جنوب العاصمة) أثناء محاولتهم الإبحار خلسة إلى الشواطئ الإيطالية على متن زورق صغير.
وأضافت أن خافرة تابعة للبحرية التونسية تمكنت أيضا فجر أمس من إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي منهم سيدتان وطفلتان كانوا جميعا على متن زورق صغير أصيب بعطل في عمق المياه الدولية، وذلك أثناء محاولة ثانية للهجرة إلى جزيرة ‘لامبيدوزا’ الإيطالية.
وتاتي هذه المحاولات للهجرة غير الشرعية، فيما ذكرت مصادر إيطالية أن نحو ألف مهاجر تونسي وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى جزيرة ‘لامبيدوزا’، ليصبح بذلك عدد التونسيين الذين وصلوا إلى هذه الجزيرة الصغيرة في حدود 20 ألف شخص منذ بداية العام الجاري.
وتواجه جزيرة ‘لامبيودزا’ الإيطالية منذ فترة موجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية، تكثفت بشكل لافت منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأثارت هذه الموجة حفيظة سكان هذه الجزيرة الصغيرة، كما إستغلها وزير الداخلية الإيطالي روبارتو ماروني للضغط على حكومة برلسكوني لتنظيم عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، إلى جانب توجيه انتقادات لاذعة للسلطات التونسية.
ودفعت هذه التحركات العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأوروبية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة، إلى رفض الأسلوب الذي تنتهجه السلطات الإيطالية في معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية، واتهام وزير الداخلية الإيطالي بالتدخل في الشأن التونسي.
وقال أمية نوفل الصّدّيق رئيس فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء في تونس، إن مسألة معالجة الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا هي ‘مسألة سيادية’. وإعتبر خلال هذا المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه مندوبون عن منظمات حقوقية تونسية وأوروبية، أ ن تصريحات وزير الداخلية الإيطالي بشأن الهجرة غير الشرعية ‘تنطوي على تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، وتهديد للتجربة الديمقراطية الفتية في تونس’. وبحسب الصّدّيق، فإن الدعوة إلى ترحيل التونسيين الذين وصلوا إلى جزيرة ‘لامبيدوزا’، أو دعوة السلطات إلى تحويل البحرية التونسية إلى ما يشبه الحرس للسواحل الإيطالية،’أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به’. ودعا في هذا السياق السلطات التونسية إلى الدفاع عن سيادة البلاد، ورفض مثل هذه الدعوات، أو القبول بمقايضات من شأنها الحد من حرية تنقل الأفراد، وبالتالي العودة إلى إرساء نظام بوليسي’.