جنيف: دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى “تحقيق مستقل” في الأسباب التي أدت الى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل “أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.

وأضاف أن “مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي”، مشيرا إلى أن مرسي “احتجز في حبس انفرادي لفترات طويلة، وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه”.

وتابع أنه “لطالما كان محمد مرسي خلال سجنه وحتى وفاته تحت رعاية السلطات المصرية، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.

وأضاف “يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته”.

وأكد البيان “أن المفوضية توافق جملة وتفصيلا على المبادئ العامة التي وضعتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، بما فيها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان”.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية “التخابر مع حماس”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني.

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.

وترافقت التعازي مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعادة ما تنفي القاهرة وجود معتقلين لديها.

فيما اتهمت منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.

(وكالات)