الخرطوم: قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان، اليوم السبت، إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيه والتي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية.

وقال بابكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير إنه كان من المقرر أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي، اليوم السبت، لكن الاجتماع تأجل. ومضى يقول “المسودة تضع جميع الأطراف على المحك”.

واقترح الوسيط الإثيوبي محمود درير تشكيل هيئة انتقالية تتكوّن بغالبيتها من المدنيين.

وعرض اثنان من قادة الحركة الاحتجاجية الخطوط العريضة التي قدّمها درير، لافتين الى أنّ إنشاء هيئة من 15 عضواً، تتكوّن من 8 مدنيين وسبعة عسكريين، كان قيد النقاش.

وسيمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وفق الوثيقة التي “تثبّت الاتفاقات السابقة” التي جرى التوصل إليها مع الجيش، وفق ما قال أحد ممثلي التحالف أمجد فريد.

وفي ختام مفاوضات طويلة، كان ممثلو الحركة الاحتجاجية والعسكريون الممسكون بالسلطة توصلوا إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية التي يتوجب أن تمتد لثلاثة أعوام، وحول برلمان انتقالي يضم 300 مقعد على أن يحتفظ تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بثلثي مقاعده.

وكان التحالف أعلن في بيان، صدر في وقتٍ متأخر الجمعة، أنه تسلّم الوثيقة من الوسيط الأثيوبي، وأشار إلى أنّها تمثّل “مقترحاً لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية”.

وأكد التحالف أن وثيقة الوسيط تقوم على “حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري”.

وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، يبقى السودان في حال نزاع بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد والقوى الأساسية للحركة الاحتجاجية.

وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3 يونيو/ حزيران عند تفريق مسلحين بلباس عسكري اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم، كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقتل 128 شخصاً على الأقل في هذه العملية، وتواصل القمع في الأيام التي تلتها، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدثت السلطات عن مقتل 61 شخصاً.

وبعد أيام قليلة، دعا رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد من الخرطوم إلى تنظيم انتقال ديموقراطي “سريع” في السودان.

(وكالات)