مراقب الدولة في اسرائيل يوصي بفتح تحقيق حول اولمرت
مراقب الدولة في اسرائيل يوصي بفتح تحقيق حول اولمرت القدس المحتلة ـ اف ب: اوصي مراقب الدولة الاسرائيلي الاربعاء بفتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في اطار قضية فساد اثناء توليه منصبا وزاريا قبل اربع سنوات. وجاء في بيان اصدره مكتب المراقب مايكل ليندشتراوس ان مراقب الدولة قدم الي الكنيست والاشخاص المعنيين تقريرا الاربعاء فيما يشتبه بانه تضارب للمصالح في نشاطات اولمرت اثناء عمله وزيرا للتجارة والصناعة .واتهم المراقب اولمرت بمحاولة دعم مصالح شريك عمل سابق بمنحه اموالا من الدولة لمساعدته علي اقامة مصنع في جنوب اسرائيل. وكان ممثل الشركة المعنية شريك اولمرت في الاعمال المحامي اوريل ميسير الذي يعتبر القوة الرئيسية وراء انتخاب اولمرت رئيسا لبلدية القدس في عام 1998. ونتيجة لذلك اوصي المراقب بفتح تحقيق جنائي اخر في حق اولمرت الذي يواجه منذ اشهر دعوات للاستقالة بسبب الحرب التي شنتها اسرائيل علي لبنان الصيف الماضي، اضافة الي اتهامات بالفساد. وقال مكتب المراقب ان التحقيق كشف عن شبهات بنشاطات جنائية، وقدم المراقب نتائج التحقيق الي المدعي العام .وفي اسرائيل المدعي العام مناحيم مزوز هو الوحيد المخول الامر بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء. وجاء في تقرير المراقب ان حوالي عشرة ملايين دولار من اموال الدولة قد تكون قدمت لانشاء شركة سيليكات لصنع الاطارات. الا ان الشركة لم تؤسس مطلقا.وقال التقرير ان علاقات الوزير اولمرت بممثل الشركة، وتدخله الحاسم بشتي السبل لتطوير المشروع رغم تضارب المصالح يثيران الشبهات حول نزاهته .وكان اولمرت الذي عمل وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة رئيس الوزراء السابق ارييل شارون، اصبح رئيسا للوزراء في كانون الثاني (يناير) 2006 عندما اصيب شارون بجلطة دماغية.وفتحت في حقه العديد من التحقيقات للاشتباه بضلوعه في عمليات فساد، واوصي المراقب ليندنشتراوس بفتح تحقيق جنائي في تعيينات قام بها اثناء عمله وزيرا للتجارة والصناعة.وتشهد اسرائيل سلسلة فضائح تورط فيها وزير المال الاسرائيلي افراهام هيرشسون وشخصيات اسرائيلية اخري من بينها الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي.