الخرطوم ـ «القدس العربي»: كشف، أمس الخميس، عن هويات المرشحين لشغل مناصب المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، في السودان، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي، وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
ونقل موقع «الجزيرة نت»، عن مصدر مطلع في تحالف «الحرية والتغيير» تأكيده «الاتفاق على عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية».
وحمدوك البالغ من العمر 61 عاما، بدأ، وفق المصدر «في إجراءات التنازل عن الجنسية المزدوجة، حيث حاز في وقت سابق على الجنسية البريطانية، ويعتبر شرط عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف «الحرية والتغيير» في ولاية المناصب الوزارية».
وطبقاً للموقع «طرح لتولي المنصب ذاته اسم البروفسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب في جامعة الخرطوم، متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية».
وأضاف أن «الطيب ذا الخلفية اليسارية تعرض للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي انتظم السودان أخيرا».
وبخصوص المجلس السيادي، أشار الموقع إلى «اختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم».
وقد «تم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذة التاريخ في جامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة ابريل/نيسان 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس الى جانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية».
وشمل الاختيار كذلك «المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة».
ومن بين الأسماء كذلك «صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث، ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان».
ونقل الموقع عن مصدر آخر قوله إن «الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، واللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز عمر المرشح 65 عاما. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون الى الأحزاب بشكل صارخ».
وحسب المصدر فإن «قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب «الحرية والتغيير»، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور عبد الله حمدوك لدراستها قبل اختيار مجلس وزرائه، وذلك بغرض توفير الانسجام داخل أروقة مجلس الوزراء المرتقب».
وبين أن «عضوية المجلس التشريعي ما زالت قيد التشاور والترشيحات الأولية، إلا أن تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67٪ منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33٪ المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير».