بغداد ـ «القدس العربي»: وجه محافظ النجف العراقية، لؤي الياسري، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص وفاة المتهم ماهر الرماحي، في مكتب مكافحة الإجرام، أثناء التحقيق معه.
وقال، في تصريح نقله الموقع الرسمي لديوان المحافظة، «إننا وجهنا الجهات المعنية بتشكيل لجنة لفتح تحقيق عاجل مع ضباط ومراتب مكتب مكافحة الإجرام بخصوص موت المتهم ماهر الرماحي أثناء التحقيق معه».
وأضاف: «أننا في الحكومة المحلية، ضد أي تجاوز على مبادئ حقوق الإنسان أثناء التحقيق والاستجواب في أجهزة الشرطة المختلفة»، موضحاً: «لن نقبل على هكذا خروقات في سير عمل التحقيقات لأنها لا تمثل رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية».
في الأثناء، حمّل رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف، حسين وحيد العيساوي، ضباط التحقيق في دائرة مكافحة إجرام الغري، مسؤولية وفاة الرماحي.
وقال العيساوي في منشور على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، إنه «للأسف الشديد، رعونة وجهل بعض ضباط التحقيق في مكافحة الغري، كانا سبباً في وفاة البريء ماهر الرماحي».
وأضاف أن «من خلال متابعتنا للقضية، فإن هناك ضغوطاً كبيرة من بعض الضباط على الطب العدلي لتعديل التقرير».
وأورد العيساوي، في منشوره، أسماء الضباط المتورطين في تعذيب الرماحي، وبينهم العميد رافع، مدير المكافحة الذي أشرف على التعذيب، على حدّ قوله، متوعداً بمتابعة القضية قائلا: «سيكون لنا موقف مشرف تجاه هذه الأرواح البريئة».
في المقابل، نفت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وجود حالات تعذيب في سجون المحافظة.
وأوضحت في بيان أن «جميع السجون خاضعة للمعايير القانونية واللجان الرقابية المختصة، وأن المديرية تعمل بكل مهنية»، مستعرضة «تفاصيل حادثة وفاة أحد الموقوفين في مكتب الغري لمكافحة الإجرام التابع إلى مديرية مكافحة إجرام النجف».
وأكمل البيان: «قبل 17 يوماً، تم إلقاء القبض على المتهم المذكور رحمه الله، وفق المادة 444، بموجب أمر قضائي، وتم التحقيق معه في اليوم الأول، وعرضه أمام قاضي التحقيق، وانتهى التحقيق معه».
وأشار إلى أن «بعد حوالي 15 يوماً تدهورت حالته الصحية، وعلى إثرها تم مفاتحة القضاء ونقله إلى مستشفى الصدر التعليمي، وتبين أن الموقوف يعاني من فشل كلوي مزمن، وهو مصاب بهذا المرض سابقاً وقد رقد المتهم لمدة يومين وتلقى العلاج من قبل الأطباء، لكنه فارق الحياة في اليوم الثالث بسبب المرض».
وحسب البيان: «خلال فترة توقيفه تم زيارة مكتب مكافحة الغري من قبل لجان مختصة وجهات رقابية ومنظمات حقوق الإنسان، وأجرت كشفاً على جميع الموقوفين، وأيدت عدم تعرض أي موقوف لأي تعذيب وبموجب محاضر رسمية مصدقة من الموقوفين أنفسهم».
واستدرك البيان القول: «للأسف تفاجأنا من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي بعمليات تشهير وإساءة بحق الضباط والمحققين دون الاستناد إلى أدلة وبراهين»، لافتاً إلى أن «شرطة المحافظة ستسلك الطرق القانونية وستقيم دعاوى أمام القضاء بحقهم، وأن عمليات التشهير تنعكس سلباً على الضباط والمحققين في محاربة الجريمة بكل أشكالها». وفقاً للبيان.