لندن ـ د ب ا: دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الإيراني الأربعاء إلى إلغاء مشروع قانون اعتبرته يقوض بشدة المنظمات المستقلة، غير الحكومية، في البلاد. ويطالب مشروع القانون كافة المنظمات غير الحكومية في إيران بالتسجيل لدى هيئة جديدة غير خاضعة للمساءلة، مرتبطة بأجهزة المخابرات وقوات الباسيج، والتي سيكون بمقدورها كذلك الغاء التسجيل. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية: ‘يمثل مشروع القانون (المقترح) تراجعا في المجتمع المدني ومسمارا آخر في نعش الحق في حرية تكوين جمعيات في البلاد’. وذكرت المنظمة أن البرمان الايراني اقر البنود الرئيسية في مشروع القانون، كما سيقوم الأعضاء بدراسة باقي مواده في القريب العاجل. وأضحت أن الهيئة الجديدة سيكون لها السلطة العليا على مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية إضافة إلى مراقبة مصادر تمويلها. ويحظر مشروع القانون الاتصال بمنظمات دولية دون تصريح مسبق من الهيئة.