عبد المهدي يتعهد للناجين من «الدولة» بإعادة إعمار مدنهم

بغداد ـ «القدس العربي»: استقبل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عدداً من النساء والأطفال التركمان والشبك، الناجين من تنظيم «الدولة الإسلامية».
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نقل عن الأخير قوله: «أتشرف بهذا اللقاء وأرحب بكم باسم الحكومة والشعب العراقي، وأحييكم ونحمد الله أن أزمتكم مرت وانتهت، والنصر أصبح باليد وعلينا أن نبني مستقبلنا».
وأضاف أن «الشعب والمرجعية الدينية يفتخرون بصمودكم وتضحياتكم لأنكم رمز شرفنا ونصرنا، ورمز لمعاناتنا، ونحن نفخر بكم وندرك حجم معاناتكم وكيف قاومتم الإرهاب ووجهتم له ضربة قوية، والآن علينا تعويض الأيام الصعبة والوقوف معاً لنبني الحاضر والمستقبل».
وأشار إلى أن «هذه الشريحة من التركمان وبقية المناطق عانوا معاناة كبيرة منذ عقود طويلة وليس الآن، وعاشوا تحت الاضطهاد في فترة النظام المباد والغزو الداعشي».

مفوضية حقوق الإنسان تحثّ الحكومة والمجتمع الدولي على تعويض الضحايا

وأكد، حسب البيان، على ضرورة «مواصلة الحكومة جهودها لإعمار المناطق المحررة التي دمرها الإرهاب وإعادة أبنائها إليها، ليعيشوا موحدين من كل الأطياف ونتجاوز الصعوبات التي خلفتها الديكتاتورية والاستبداد والإرهاب».
في الأثناء، طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (خاضعة لرقابة البرلمان)، فاضل الغراوي، الحكومة بالسعي لإصدار قرار من الأمم المتحدة لتعويض ضحايا انتهاكات تنظيم «الدولة» في العراق.
وأكد، في بيان صدر عن مكتبه، أن «على الحكومة العراقية أن تكون جادة في السعي لإصدار قرار أممي لتعويض ضحايا انتهاكات وجرائم عصابات داعش في العراق».
وأضاف أن «قرار مجلس الأمن (2379) كان خاصاً بجمع وتوثيق وخزن الأدلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها عصابات داعش في العراق، ولم يشر الى تعويض الضحايا».
وبين أن «التعويض هو جزء من إنصاف الضحايا وجبر الضرر عما لحقهم من انتهاكات وحشية على يد عصابات داعش الإرهابية».
ولفت إلى أن «المنظومة الدولية معنية بهذا الأمر؛ كون الآليات الدولية والقرارات الأممية أو إنشاء صناديق التعويضات يقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة، ومن هنا فإننا بحاجة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للخارجية العراقية والمتابعة الجادة لملف التعويضات».