دبي – الأناضول: أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع العجز المتوقع لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار خلال 2019، وبنسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقرير شركة «كامكو» الكويتية للبحوث الاقتصادية صدر أمس الأحد، فإن العجز يرتفع من 28 مليار دولار في 2018، وبنسبة 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزى التقرير ارتفاع العجز إلى استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5 في المئة إلى 605.6 مليارات دولار بالعام الجاري.
وتعتمد دول الخليج العربية بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات ميزانياتها.
وذكر التقرير ان السعودية ستتحمل 76 في المئة من إجمالي زيادة النفقات خلال العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ24 مليار دولار.
وبالنسبة للإيرادات العامة لهذه الدول، رجحت «كامكو» ان تتحسن بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار العام المقبل.
وحول معدلات النمو الاقتصادي، أفاد التقرير ان بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من 2019.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة في الربع الأول 2019من العام الجاري إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.
وتابع التقرير «تمديد أوبك وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية من شأنه الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً، كما سيساهم ذلك في تعزيز الميزانيات الخليجية».
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتفقت «أوبك +»، المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، إلى مارس/آذار 2020.