طرابلس ـ ا ف ب: صرح امين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في ليبيا مساء السبت في طرابلس ان مشروع دستور يجري اعداده منذ 2007 سيعرض على الليبيين فور انتهاء الازمة في ليبيا التي تشهد منذ منتصف شباط/فبراير تمردا لا سابق له.
وقال محمد الزوي ان ‘المشروع سلم الينا مؤخرا. لدينا لجنة قانونية ستدرس النص قبل عرضه على المؤتمرات الشعبية الاساسية’ التي تقوم بمهام برلمانات محلية حسب نظرية ‘سلطة الشعب’ التي وضعها معمر القذافي.
واضاف ان ‘المؤتمرات الشعبية الاساسية ستراجع مواد الدستور وستدخل التعديلات التي تريدها بعد عودة الوضع الى الهدوء في البلاد’. وكان سيف الاسلام القذافي اكد بعد ايام من بدء الثورة ان المؤتمر الشعبي العام سيجتمع قريبا لينظر في وضع قانون جديد للعقوبات وقوانين جديدة ‘تفتح آفاقا للحرية’ للاعلام والمجتمع المدني و’اطلاق حوار حول دستور’. واعلنت الحكومة الليبية في نهاية 2008 انها تعد مشروع دستور لتنظيم مؤسسات الدولة التي تعمل منذ اكثر من اربعين عاما بموجب نظريات القذافي.
وشكلت الحكومة حينذاك ‘لجنة قانونية’ لدراسة نص اعد بمبادرة من مؤسسة القذافي التي يترأسها سيف الاسلام القذافي.
وقال ابراهيم بوخزام الخبير في القانون الدستوري والعضو في اللجنة، في مؤتمر صحافي انه ‘دستور حديث’ مستوحى من ‘دساتير عشرات الدول الاوروبية والعالم الثالث’. واضاف ان هذا المشروع ينص على سلطة غير مركزية مثل تلك المطبقة في الولايات المتحدة ويقضي بمنح سلطات واسعة الى المناطق واقامة نظام تشريعي من مجلسين مستوحى من التجربتين البريطانية والاميركية.
وردا على سؤال عن طبيعة السلطة التنفيذية، رئاسية او برلمانية، اكتفى الخبير نفسه بالقول انها ‘ستكون ملائمة للمجتمع الليبي ولتجربته السياسية’ ومستوحاة من النظامين البرلماني والرئاسي.
وحول دور معمر القذافي في الدستور الجديد، قال بوخزام ان ‘الدساتير لا تصنع لاشخاص (…) اي مواطن يمكنه ان يجد نفسه في الدستور. لا اعرف ماذا سيختار لكن معمر رمز’. واضاف ان خبراء من ايطاليا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب افريقيا شاركوا في صياغة النص.
وبعد اسقاط النظام الملكي في 1969 الغى العقيد القذافي دستور 1951 الذي ينص على ان تكون ليبيا ملكية دستورية. واقر دستور قصير قبل ان يحل محله بيان حول سلطة الشعب في 1977 يتألف من اربع مواد.