الخرطوم: أجلت محكمة سودانية، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، لـ”دواعٍ أمنية”،على أن تبدأ المحاكمة في 17 آب/اغسطس بتهم الفساد ، وفقا لمحاميه بعد أن تعذر نقل البشير الأربعاء إلى مقر المحاكمة في وسط الخرطوم لأسباب أمنية.
وقال محاميه هشام الجعلي لوكالة فرانس برس “اليوم الاربعاء كان أولى جلسات محاكمته، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية لذا قام القاضي بإبلاغنا أن المحاكمة ستبدأ في 17 آب/اغسطس”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لممثل هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر.
وأوضح الطاهر، أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة الأولى “إجرائية” بحضور هيئة الدفاع والاتهام، إلا أن القاضي أخبر الجميع بأنه “لم يتم استدعاء المتهم عمر البشير، بسبب دواع أمنية، لذلك تم تأجيل الجلسة”.
وأضاف: “نؤكد أن قضية البشير هي قضية عدلية، وهي ليس فيها جانب سياسي، ونثق في براءته”.
ويحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و”الثراء الحرام”، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.
ومساء الإثنين، سمحت السلطات السودانية للبشير بالخروج من مقر اعتقاله في سجن كوبر المركزي في الخرطوم للمشاركة في تشييع والدته.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
(الأناضول)