120 مليار دولار جمدت في إطار العقوبات طرابلس ـ رويترز: قالت ليبيا الأربعاء إنها تملك احتياطيات من الذهب وأصولا أخرى ستساعد شعبها في مواجهة العقوبات لكنها دعت أيضا إلى فك تجميد الأموال التي تملكها في الخارج فورا لسد الحاجات الانسانية.
وقدر وزير التخطيط والمالية عبد الحفيظ الزليطني أن أصولا ليبية بحوالي 120 مليار دولار جمدت في إطار العقوبات لكنه قال إن بلاده لا تزال تملك احتياطيات كبيرة للطوارئ دون ان يذكر تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه لا يوجد أساس قانوني لتحويل الأصول الليبية إلى المعارضين الذين يقاتلون حكومة معمر القذافي. وقال الزليطني إنهم على ثقة من أن البنوك لا يمكنها عمل ذلك لأنها لا تملك سندا قانونيا.
ودعت مجموعة من القوى الغريية والشرق أوسطية اليوم الأربعاء للمرة الأولى القذافي إلى الرحيل وقالت إنها ستعمل من أجل إنشاء آلية مالية لمساعدة المعارضين على إدارة شرق البلاد الذي يسيطرون عليه.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاربعاء ان ليبيا تواجه أزمة انسانية. وقال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمام اجتماع المجموعة في الدوحة ان زهاء 3.6 مليون شخص في ليبيا أو أكثر من نصف سكان الدولة قد يكونون في حاجة لمساعدة. وأشار الزليطني إلى أن الليبيين يتكيفون مع الصعوبات.
وقال إن وقت الصدمة انتهى وإن الليبيين الآن أكثر قدرة على مقاومتها وتكييف حياتهم وفقا لذلك.
واضاف أن هناك دائما ما توصف باحتياطيات الطوارئ وإنها لا تزال موجودة. وتابع يقول إن الليبيين أثرياء وإن أرصدتهم المصرفية تتجاوز 50 مليار دينار (41.39 مليار دولار) وهو ما يمكن أن يجعلهم يقاومون التقشف طويل الأجل.
وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي صافي الأصول الليبية الخارجية المملوكة للبنك المركزي وصندوق الثروة السيادية بمبلغ 150 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وجرى تجميد بعض تلك الأصول في إطار العقوبات ضد ليبيا. وقال الزليطني إن بعض الأصول المجمدة التي تبلغ قيمتها 120 مليار دولار باليورو وبعضها بالجنيه الاسترليني وبعضها بالين وإنها تشمل أسهما وعقارات.
وقال إنه حتى عند تجميد تلك الأصول كانت هناك فقرات تنص على إمكانية استخدامها لشراء الغذاء والدواء وفي الأمور القانوية وللانفاق على الكهرباء والوقود وغير ذلك. وأضاف أن ما يشغلهم الآن هو أنه ينبغي فك تجميد تلك الأصول فورا من أجل الحاجات الانسانية.