بغداد ـ «القدس العربي»: أصدر مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلوبسي، أمس الأربعاء، توضيحاً بخصوص رفع الحصانة عن النائبين فلاح الزيدان وقاسم الفهداوي.
وشغل زيدان منصب وزير الزراعة في الدورة البرلمانية الماضية (2014-2018)، كما إن الفهداوي كان يشغل منصب وزير الكهرباء في الفترة ذاتها، قبل أن يقال من قبل البرلمان.
وقال المكتب في بيان، إن «وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عن كلٍّ من النائب فلاح حسن الزيدان والنائب قاسم الفهداوي، ويودُّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن يوضح حقيقة ما تم تداوله، وهو أن النائبين المذكورين لم يرد بحقهما أي طلب من القضاء لرفع الحصانة».
في الأثناء، اعتبر تحالف المحور الوطني «السنّي»، وجود خلاف مع نائب «لا يعني جواز استخدام رئيس البرلمان صلاحياته ضد خصومه»، في اشارة الى قرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي.
وقال التحالف في بيان، «تلقينا بشديد الاستغراب قرار رئيس مجلس النواب المتعلق برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، والذي استخدم فيه رئيس السلطة التشريعية صلاحياته بطريقة منافية لمعايير العمل السياسي».
وأضاف أن «وجود خلال سياسي او شخصي مع نائب معين لا يعني جواز استخدام الرئيس لصلاحياته ضد خصومه السياسيين وبطريقة مكشوفة للجميع».
وتابع «في الوقت الذي يدين فيه تحالف المحور الوطني هذا التصرف، فإنه يطالب كل الكتل السياسية والسلطات القضائية الأخرى بوقف هكذا انتهاكات لمنطق الدولة وسياقات القانون، حفاظا على هيبة الدولة العراقية».
من جانب آخر، أعلن النائب عن ائتلاف «النصر» يوسف الكلابي، تنازله عن الحصانة حتى نهاية الدورة البرلمانية.
وقال في بيان: «عندما يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته ويوافق على رفع الحصانة دلالة أن النواب هم الأقرب للشعب ولا نقبل إلا أن نمارس دورنا بالرقابة الذاتية».
وأضاف: «من منطلق دعم هذه الخطوة أعلن تنازلي عن الحصانة عن نفس حتى نهاية الدورة».
وكان النائب عن تحالف القوى عبد الله الخريبط، اعتبر، أن الفساد والطائفية والخيانة أبرز مبررات رفع الحصانة، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الثالث سيشهد إستجوابات لوزراء ومسؤولين عدة.
كذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس، على خطوة رئيس البرلمان برفع الحصانة عن عدد من النواب أنها تمثل «سابقة برلمانية لم تحصل سابقا»، مبينا أن هذا القرار أعطى «قوة» لرئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وقال عباس، إن «المادة 63 من الدستور والتي تم تكرارها في المادة 20 من النظام الداخلي للبرلمان أشارت إلى حالتين يتم من خلالها رفع الحصانة الأولى، لا يجوز القبض على النائب خلال الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية وبموافقة الأعضاء وبالأغلبية المطلقة اي تصويت 165 نائبا، أو إذا تم ضبطه بالجرم المشهود خلال لحظة إرتكاب الجناية»، مبينا أن «الحالة الثانية تكون برفع الحصانة عن العضو خارج الفصل التشريعي إذا كان متهما بجناية بموافقة رئيس مجلس النواب عن رفع الحصانة». وفقاً لموقع «السومرية نيوز».
وأضاف أن «رفع الحصانة في هذا الوقت دون معرفة البرلمان نوع التهمة التي رفعت بسببها عنه الحصانة يعطي فرصة ربما لتمييع القضية، ولن يعطي قوة للقرار لو كان من داخل قبة البرلمان وبتصويت 156 نائبا، كما أنه سيعطي الفرصة للتأويلات المختلفة حول أسباب التوقيت»، مشددا على أننا «مع رفع الحصانة لأن القانون فوق الجميع ورفع الحصانة قضية معنوية ولن تقلل من شخصية عضو البرلمان كما انها لا تعتبر تثبيتا للتهم بل خطوة لاعطاء الإجراءات القضائية دورها في القضية». وأكد أن «رئيس البرلمان لو كان انتظر لحين بدء جلسات الفصل التشريعي المقبل وترك القرار داخل قبة البرلمان لكان القرار أقوى وأكثر أهمية، رغم أن ما حصل يمثل سابقة برلمانية لم تحصل سابقا بعمر البرلمان وأعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان».