القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدلا واسعا وغضب حقوقيين مصريين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. جاء ذلك بعدما أقر البرلمان، القانون. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2020.
ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.
كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة. ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو/ تموز 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.
وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.
القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف».
الكاتب الصحافي محمد فراج كتب أيضاً على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».
وأضاف: «هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية».