بغداد ـ «القدس العربي»: أعربت وزارة العدل العراقية، عن استغرابها من تصريحات رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق، القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، بشأن تعطيلها تنفيذ أحكام الأعدام.
وقالت في بيان: «إننا ملتزمون بتنفيذ مهام عملنا وفقا لنصوص القانون، وفي مقدمتها ملف تنفيذ الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية»، معربة عن استغرابها «من تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الإعدام لأسباب حددها بالفائدة المادية من ملف إطعام النزلاء».
وأضافت أن «الزاملي كان على إطلاع تام بإجراءات تنفيذ الإعدام، وإن دائرة الإصلاح العراقية هي جهة إيداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية»، مشيرة إلى ان «جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الإدعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (288) من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وتابعت أن «الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الإنسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر».
وأكدت أن «بخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق، فمن الواضح أنه غاب عنه أن المادة (5/تاسعا ) من قانون الادعاء قد أوجبت على الإدعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية، وبالتالي، إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري»، مشيرة بصدد الاتهامات بوجود عمليات هروب، إلى أن «سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية أي عملية هروب، بسبب اعتماد الإجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الأقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الأمنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية».
ودعت الوزارة الزاملي إلى «توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا».
واتهم النائب السابق حاكم الزاملي، في وقت سابق، وزارة العدل بتعطيل تنفيذ حكم الإعدام بحق آلاف الإرهابيين المحكومين في سجن الحوت في الناصرية للاستفادة من مخصصات الطعام التي تصرف للسجناء، محملا إياها مسؤولية هروب أي سجين وفق ما يخطط له الآن.