سعد الياس:
بيروت ـ ‘القدس العربي’ في وقت بلغت أصداء التطورات السورية الدراماتيكية مجلس الامن الدولي وحرّكت رؤساء العالم، طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي الى مندوب لبنان في مجلس الامن الدولي السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان في شأن حوادث سورية وعدم السير به.
ولم يتأكد إذا كان الشامي تشاور في قراره مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أو مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قبل إتخاذ القرار أو أنه بادر الى هذه الخطوة انسجاماً مع إنتمائه الى فريق متحالف مع نظام الرئيس بشار الاسد.
وكانت بيروت شهدت منذ ايام جدلاً سياسياً حول اسباب عدم قيام وزير الخارجية بإستدعاء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لاستيضاحه حول مضمون تصريحه حول اتهامات سورية لنواب في المجلس النيابي بالتحريض على العنف في سورية.
وبعدما طلبت كتلة المستقبل من الشامي استدعاء السفير السوري كان جوابه أن هذا الاستدعاء يستلزم قراراً من مجلس الوزراء. وقد استهجنت أوساط سياسية في فريق 14 آذار جواب الشامي وسألته إذا كان عاد الى مجلس الوزراء عندما إستدعى بعد استقالة الحكومة السفيرة الامريكية في لبنان مورا كونيللي على خلفية زيارتها النائب نقولا فتوش قبل الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وأو على خلفية استدعائه السفيرة البريطانية فرنسيس ماري غاي لاستيضاحها طبيعة تصريح وزير الخارجية البريطاني عن أحداث سيشهدها لبنان.
وعلى خط بيروت – دمشق برزت امس زيارة رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط التي لم تُحدّد وجهتها واهدافها، فيما استمرت الاتهامات لبعض القيادات اللبنانية بتقاضي شيكات مالية من الامير السعودي تركي بن عبد العزيز لتخريب الوضع في سورية. في غضون ذلك، ينقضي في بيروت شهر اضافي على المهلة المفتوحة لتشكيل الحكومة من دون ان تلوح في الافق مؤشرات عملية نحو انجاز الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المهمة الموكلة اليه منذ 25 كانون الثاني الماضي.
وعلى رغم موجة الاجماع على اعتبار الاسبوع الجاري حاسماً في تحديد التوجهات الحكومية، فإن اي معطيات لم تتوفر لجهة الحسم.
وفي اطار التشاور حول التشكيلة الحكومية، زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ظهر امس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ساعات على استقبال ميقاتي المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل.