دبي رويترز: أصدرت محكمة في دبي امس الأربعاء حكما بالسجن عشر سنوات على مسؤولين سابقين في بنك دبي الإسلامي وأربعة رجال أعمال وبغرامة قدرها 1.8 مليار درهم (496.5 مليون دولار) وهو المبلغ الذي اتهم المدانون باختلاسه من البنك.
وكانت القضية إحدى أكبر قضايا الاحتيال المالي في الإمارات.
واتهم المدانون بالاستيلاء على المال العام والتربح بطريقة غير مشروعة وإلحاق ضرر عمدي بالحكومة ومصالحها.
وألقي القبض على المسؤولين وهما مواطنان باكستانيان في عام 2008 وكان أول مثول لهما أمام محكمة جنائية في دبي في آذار/مارس 2010. وقال الادعاء العام إنهما أخذا رشى قيمتها 1.7 مليون دولار.
وحوكم المسؤولان بصفتهما مسؤولين حكوميين -إذ تمتلك حكومة دبي حصة 30 بالمئة في بنك دبي الإسلامي- وهو ما أدى إلى عقوبة مغلظة بموجب قانون العقوبات الإماراتي الذي ينص على تغليظ العقوبة على موظفي الحكومة.
واتهم رجال الأعمال وهما بريطانيان وأمريكي وتركي بالمشاركة في الجريمة. وصدر الحكم على الأمريكي والتركي غيابيا لأنهما هربا من البلاد.
وقال الادعاء إن المشتبه بهم احتالوا على بنك دبي الإسلامي بتقديم وثائق وفواتير لصفقات تنطوي على احتيال.
وبدأت دبي حملة على الفساد في عام 2008 أدت إلى اعتقال العديد من رموز الأعمال ومن بينهم وزراء في الحكومة.
وأقرت دبي قانونا جديدا في كانون الأول/ديسمبر 2009 يخول السلطات الحكم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما في الجرائم المالية بعد اندلاع أزمة الديون حين طلبت مجموعة دبي العالمية تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.