قلق حقيقي من تشكيل حكومة ثانية رفض عون ترؤسها
بيروت ـ “القدس العربي” ـ من سعد الياس: فيما الوضع السياسي اللبناني ما زال في دائرة القلق من اقدام المعارضة علي تشكيل حكومة ثانية ولو بطريقة غير دستورية وهو ما دفع البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الي زيارة رئيس الجمهورية اميل لحود والطلب اليه عدم الاقدام علي مثل هذه الخطوة بل العمل علي إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، تنتقل الاهتمامات الي الرسالة التي تزمع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة توجيهها الي الامم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع بعد تعذّر تمريرها في المجلس النيابي المقفلة قاعة جلساته العامة بقرار من رئيسه نبيه بري بحسب ما أشار وزير الاتصالات مروان حمادة.
وقد ردّ عضو كتلة الرئيس بري النائب علي حسن خليل علي الوزير حمادة الذي حاول كما قال ان يربط الامر بتعطيل عمل المجلس النيابي، وللحقيقة نقول ان وصول الامور الي هذا الحد هو نتيجة لاستمرار مجموعتكم الوزارية في مصادرة القرار واصرارها علي انها مجلس وزراء، وليس الرئيس نبيه بري من عطّل عمل المجلس النيابي وخالف الدستور، بل ان الزنا الدستوري الذي تمارسونه هو ما يمنعكم من الدخول الي البيت الشرعي الذي هو المجلس النيابي.
الي ذلك، لفت تصعيد المعارضة حملتها ضد الرئيس السنيورة عشية إرسال مثل هذه الرسالة الي مجلس الامن وذلك تحت عناوين مختلفة أبرزها تحميله مسؤولية حبس المساعدات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي لاسباب سياسية ثم توجيه تجريح شخصي اليه من علي قناة (المنار) التابعة لحزب الله حول ملكية والده المتوفي لأحد العقارات في إحدي القري الجنوبية وفتح الهواء امام اتصالات المواطنين لشتيمة رئيس الحكومة والتهجم عليه، الأمر الذي استدعي رداً من مكتــبه الاعــلامي اعـــتبر فيه ان حملة (المنار) ليست ســوي محاولة مكررة للتشويه والنيل شخـصياً منه، بعد ان فشلت كل اساليبهم المغرضة والملتوية والمعروفة الاهداف.
اما علي صعيد تشكيل حكومة ثانية، فبدا أن هذا الهاجس حقيقي خصوصاً بعد إبداء الرئيس بري خشيته من ان يقدم الرئيس اميل لحود علي تأليف حكومة ثانية في حال مخالفة الدستور من جانب الاكثرية وانتخاب رئيس علي اساس نصاب النصف زائد واحد. وفيما تردّد أن لحود قد يسمي رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لترؤس هذه الحكومة الثانية أكد عون أن تشكيل حكومة ثانية في لبنان هو أحد الحلول لكنني أرفض ترؤسها، وعليه فإن الانظار قد تتجه الي الوزير السابق سليمان فرنجية.