رياض سلامة
بيروت – وكالات: قال وزير المال اللبناني لرويترز أمس الاثنين إن لبنان بدأ الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود الملياري دولار ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول لتمويل حاجات الدولة.
وقال الوزير علي حسن خليل إن أسعار الفائدة «مرتبطة بالسوق».
ينوء لبنان بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، ويتوجب عليه سداد 1.5 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في وقت سابق أمس إن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية المتداولة في السوق الثانوية في لندن متضخمة.
وأدى ركود الاقتصاد المحلي وتباطؤ ضخ الدولارات من اللبنانيين في الخارج إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وهو ما جعل من الصعب على الشركات شراء الدولارات الذي تحتاجها من البنوك.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، حوالي 15 في المئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو أيار من العام الماضي، إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر أيلول. ويهدف لبنان إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وأكد حاكم مصرف لبنان أمس الاثنين أن الدولار متوفر في القطاع المصرفي اللبناني، كما أعلن رفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية اللبنانية من ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار.
وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، إن « الدولار متوفر في لبنان، والكلام الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مضخم وله أهدافه. الدولار متوفر بالقطاع المصرفي والمصارف تلبي طلبات زبائنها».
وأضاف: «سنرفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية من ثلاث إلى خمسة ملايين دولار».
حاكم مصرف لبنان: الدولار متوفر في القطاع المصرفي
وقال: «ما يهمنا هو سيولة الدولار في القطاع المصرفي وهي موجودة ومتوفرة … ومصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار، وهي تفوق 38 مليار دولار».
وأوضح أن «سعر صرف الدولار في المصارف ثابت وأن بعض الصرافين ربما يرفعون السعر بسبب عدم توفر الدولار لديهم، لكن أحدا لم يقدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع».
من جهته، أعلن أبو فاعور أن «القروض التي أعلن عنها حاكم مصرف لبنان ستعزز فرص العمل وستدعم القطاع الصناعي، والتعميم الأخير للحاكم سيكون خطوة أساسية في عمل الصناعيين».
وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية يشهد تراجعا في الأسواق أمام الدولار بعدما كان تم تثبيته منذ عام 1999 على 5ر1507 ليرة للدولار، وهو ما أثار القلق والخوف لدى اللبنانيين.
وأرجع مراقبون تحرك سعر الصرف إلى وجود مخاوف من تدهور الوضع النقدي للبلاد.