الجزائر ـ ا ف ب: رحبت الجزائر بتبني مجلس الامن الدولي الاربعاء القرار 1979 الذي يشير للمرة الاولى الى ضرورة تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية، بحسب ما جاء في بيان الخميس.
وجاء في بيان للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان ‘الجزائر تسجل بارتياح مصادقة مجلس الأمن الدولي الأربعاء على القرار 1979 المتعلق بقضية الصحراء الغربية’. واضاف أن ‘الجزائر تسجل باهتمام أن مجلس الأمن جدد في القرار 1979 دعوته لطرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، لمواصلة حوارهما والشروع في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية على اساس اقتراحات كل منهما من أجل التوصل الى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية عادل ودائم ومقبول من الطرفين يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير’. وقد تبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا يمدد سنة واحدة مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية وذكر فيها للمرة الاولى ضرورة تحسين حقوق الانسان. وفي القرار الذي تبنته بالاجماع الدول ال15 الاعضاء ‘اكد المجلس تعهده بمساعدة الاطراف للتوصل الى حل سياسي دائم ومقبول’. واضاف انه اخذ علما بـ’الطريق المسدود الحالي’ ودعا الدول في المنطقة الى مزيد من التعاون لانهاء هذا الوضع.
ولم تسمح عشر جولات من المباحثات غير الرسمية برعاية الامم المتحدة منذ نيسان/ابريل 2007 بالخروج من المأزق بحسب دبلوماسيين.
ويؤكد القرار للمرة الاولى اهمية ‘تحسين وضع حقوق الانسان’ في الصحراء الغربية التي توازي مساحتها مساحة بريطانيا لسكان عددهم 500 الف نسمة.
ويشيد مجلس الامن بـ’اقامة مجلس وطني مغربي لحقوق الانسان’. وبعد عقدين على انشاء بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية دعا المجلس ‘الاطراف الى المضي في عزم سياسي والعمل في اجواء ملائمة للحوار لدخول مرحلة مفاوضات مكثفة’. وقد ضم المغرب المستعمرة الاسبانية سابقا عام 1976 لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تدعو الى استفتاء حول تقرير مصيرها بينما يريد المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا رافضا اي فكرة استقلال.