القاهرة ـ “القدس العربي”: اصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بيانا ناشد فيه الحكومة المصرية تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية احالة عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين الي المحكمة العسكرية لعدم دستوريته، حتي تؤكد احترامها للدستور وتعهداتها الدولية بشأن ضمان واستقلال القضاء وتنفيذ احكامه وعدم الاخلال بحق المواطنين في المثول امام قاضيهم الطبيعي.
واضاف المركز في بيانه انه اذ يناشد الحكومة المصرية، احترام وتنفيذ الحكم المشار اليه، فانه يناشد السيد رئيس الجمهورية المصري، بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، حيث ان هذه المحاكمات لم تعد تتلاءم مع مسيرة التنمية التي تنشدها البلدان الراغبة في النهوض، ونزولا علي احترام التزامات وتعهدات مصر الدولية سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 14 . تجدر الاشارة الي ان الرئيس المصري احال المتهمين في هذه القضية الي القضاء العسكري في شباط (فبراير) الماضي بعدما وجهت لهم نيابة امن الدولة العليا تهم الارهاب وغسيل الاموال ودعم ما وصف بالميليشيات العسكرية في جامعة الازهر.
وقبيل احالة القضية الي القضاء العسكري الغت محكمة جنايات القاهرة قرار نيابة امن الدولة حبس المتهمين احتياطيا، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم.