بغداد ـ «القدس العربي»: حدد قادة التظاهرات في العراق، جملة من مطالب المتظاهرين، لضمان حقوقهم وشملت عدة جوانب منها يتعلق بإجراء تعديلات دستورية، وآخر يتعلق بالجانب الخدمي.
وجاء في بيان قادة المظاهرات «بعد الاتكال على الله، والتشاور مع معظم الأخوة المتظاهرين، والمعارضين لحكومة المحاصصة والتوافق، فقد اجمع المظلومون، و المهمشون والمعطلون عن العمل، والمضطهدون على توحيد مطالبهم لإعادة العراق إلى مصاف العالم المتحضر ليلعب دوره التاريخي في الحياد الإيجابي بعيداً عن النزاعات الإقليمية والصراعات الدولية».
نهضة العراق
وأضاف: «لكي ينهض بالعراق أبناءه ليكون كما هو حاله على مدار العصور مناراً ومركزاً حضارياً فاعلاً في المنطقة، فقد أجمعنا على توحيد مطالبنا لما فيه خير لبلدنا وعزة عراقنا ومستقبل أبناء شعبنا المجاهد الصابر».
ودعا قادة التظاهرات إلى «تشكيل لجنة وطنية لتعديل الدستور، بعيد عن الكتل والأحزاب التي شاركت في إدارة البلد منذ 2003، والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، يحظر فيها مشاركة الشخصيات من الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم العراق من النظام الصدامي القمعي إلى نظام الكتل المتحاصصة، ليتاح للمستقلين المخلصين من انتشال العراق من وضعه السياسي والاقتصادي والثقافي المتدهور». كما تضمنت المطالب «إلغاء مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين العموميين، ومنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة، وإلغاء الهيئات المستقلة وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية موحدة ومركزية لإنهاء أعمال الهيئات لأربع سنوات وإحالة موظفيها إلى دوائر أخرى».
وكذلك، «تشكيل لجنة مستقلة لإعادة النظر بكل الدرجات الخاصة وإعفاء المتحزبين وأعضاء الكتل السياسية منها، وتكليف العناصر المستقلة الكفوءة بإدارة أقسام ومديريات وأجهزة الدولة، مع ضرورة ترصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التأثيرات السياسية والتداول الإعلامي، البدء بمشروع (البناء الوطني المدرسي) والذي يشمل بناء 25000 مدرسة في العراق لأربع سنوات، بضمنها تأهيل المدارس الحالية، مع الحرص على البدء ببرنامج (تطوير الملاكات التدريسية و التربوية)، يتم تغطية نفقاتها من الأموال المستردة».
وشدد البيان على «الشروع بالتأمين الصحي لكل العراقيين وزيادة الدعم المالي والفني والإداري للمستشفيات ومراكزها الصحية وعياداتها الشعبية مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات والإمكانات لكل العمليات الجراحية، وإعطاء دور فاعل للمرأة في المشاركة بإدارة الدولة والحصول على فرص متكافئة في العمل والقيادة، مع ضرورة الإهتمام بعوائل الشهداء و الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة «.
دعوا لمنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة
كما شمل « توزيع الأراضي السكنية لمن لا يملكون أرضا أو عقارا، والبدء بإطلاق مشروع (الإسكان الوطني) لبناء نصف مليون وحدة سكنية لأربع سنوات لإسكان عوائل الشهداء وأصحاب الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإنشاء الأسواق الشعبية و الجوالة في مناطق مخصصة وتوزيعها على مستحقيها، ومنع المسؤولين من الدرجات الخاصة من السفر إلى خارج العراق، من الذين شاركوا في الحكومة منذ 2003 للتأكد من ذممهم المالية و ممتلكاتهم، وإحالة كل ملفات الفساد والفاسدين إلى القضاء وتقوية الرقابة المالية والإدارية».
ونص على «تشكيل لجنة إعادة المال العام في الداخل والخارج، وإعادة الممتلكات والآثار العراقية، ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني والوقف الشيعي وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة، والبدء بمراجعة المعاهدات والاتفاقات التي أضرت بسيادة العراق و ثرواته واقتصاده واقتطعت جزءا من أراضيه، والبدء بعرض المعامل والمصانع والأراضي الزراعية والأبنية التجارية والأسواق الحكومية للاستثمار على أن يتم استخدام العراقيين في العمل، وإلزام الشركات الأجنبية باستخدام 75٪ من عمالها من الأيدي العاملة العراقية، وإعادة النظر ببرنامج الإدارة الماىية المتكاملة بما يحقق الإكتفاء الغذائي الذاتي للعراق».
كما شملت المطالب «إنشاء (المصرف الوطني للشباب) لدعم الشباب وإقراضهم في إنشاء الشركات الصغيرة والمهن، وتسليفهم في أمور الزواج والصحة وإكمال التعليم».
قانون التقاعد
وشدد قادة التظاهرات على ضرورة «إقرار قانون يسمح للموظفين بالتقاعد ممن يملكون خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 15 سنة وتحديد سن التقاعد بـ 50 سنة وبتعليمات مفصلة تقرها لجنة مختصة، مع التأكيد على إلغاء التمديدات الخاصة، وتفعيل دور المؤسسات الرياضية والأنشطة الشبابية مع دعم لمووسسات المجتمع المدني، والاهتمام بالفنانين والمثقفين وإعادة الحياة لأنشطة المسارح والمنتديات».
ونوه البيان إلى ضرورة «إعادة النظر في قرارات الحكومات السابقة، وإعادة وزارة العلوم والتكنولوجيا كوزارة راعية للمراكز البحثية وحاضنة للدراسات العليا في التخصصات الدقيقة، مع تفعيل دور وزارة البيئة لتكون المؤسسة الأولى في الرقابة والأشراف والإدارة المتكاملة للبيىة العراقية».
ونص البيان الذي تضمن مطالب المتظاهرين على «تخفيض عديد مجلس النواب ليكون 1 لكل 250 ألف نسمة من المشمولين بالتصويت، واعتماد القضاة في إدارة الانتخابات، على أن تكون الانتخابات مباشرة لا تعتمد الكتل، وبدوائر متعددة، و بدون تعديلات لسانت ليغو، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء إلى ربع رواتبهم الحالية مع اعتماد رواتب للدرجات الخاصة على أن لاتزيد رواتبهم عن اقرانهم عن 10٪، وتقليل المنافع الاجتماعية و الحمايات والسيارات الحكومية والامتيازات وفق لجنة حكومية تحدد ذلك، وإنهاء الصراع الحواري بين الدولة العراقية وإقليم كردستان فيما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية والموارد السيادية والنفط والبيشمركه، وضروة تشكيل جيش اتحادي واحد، ومنع انتشار السلاح والفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، مع إشراك الأقليات الدينية والقومية في القرار والسلطة».
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق فوري وشفاف في استخدام السلطات العراقية القوة ضد المحتجين
دعت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، السلطات العراقية إلى التحقيق «فورا» و«بشفافية»، في استخدام قوات الأمن القوّة ضد المتظاهرين ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في تصريحات إعلامية في جنيف: «ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي».
ووفق هورتادو، فإن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصا في بغداد، لافتةً أن «المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن».
كما «جرى اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقًا عن معظمهم»، حسب المصدر نفسه.
وقالت: «نشعر بالقلق من التقارير التي تشير أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين».
وشددت على أن «استخدام القوة» في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات «الاستثنائية» فقط، مشددة على ضرورة «الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وأكدت على ضرورة عدم استخدام الأسلحة النارية «إلا كحلٍ أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة».
وتابعت المسؤولة الحقوقية قائلة: «ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات».
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «مشروعة»، وأكدت هورتادو «يجب الاستماع لشكاوى الناس».
وفي السياق نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقًا، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر «ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع». وأشارت هورتادو إلى أن «انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد، يشكّل مصدر قلق باعتبار أن ذلك يتناقض مع حرية التعبير».
كذلك، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس – بلاسخارت، في بيان أمس، «لقد تغلب العراقيون في الماضي على تحديات كان يبدو أنه لا يمكنهم التغلب عليها. فقد انتصر عزمهم وروح الوحدة لديهم في القتال ضد داعش، العدو الوحشي الذي هدد وجود البلاد ذاته. وإذا أراد العراقيون إعادة بناء دولة مزدهرة وشاملة ومرنة – دولة تتمتع سيادتها بالقوة الكافية لمقاومة الكيانات التي تسعى حثيثا إلى عرقلة استقرار العراق أو تأخيره أو تقويضه – فيجب أن تستمر هذه الوحدة ذاتها».
وأضافت: «هناك فرصة للمضي قدما، ويجب إعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء آخر، ويجب على شعب العراق وقوات أن توحد الصفوف للدفاع عن الإنتصارات التي تحققت بشق الأنفس. كما يجب أن يمهد الحوار الطريق نحو التفاهم والمصالحة والتقدم».
وأشارت إلى أن «المطالب القائمة منذ أمد طويل مشروعة، والنتائج الملموسة الفورية تكتسي أهمية كبيرة لإحياء ثقة المواطنين. وفي الوقت ذاته، فإنه لا يمكن للمرء أن يتوقع إصلاحات سريعة أو معجزات في التعامل مع إرث الماضي ومواجهة التحديات الكثيرة في الوقت الحاضر. وعلاوة على ذلك، فإنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بهذا بمفردها لأن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة».
ومضت إلى القول: «التحديات الهائلة التي يواجهها العراق لم تنشأ بين عشية وضحاها، ولا هي نتاج أعمال عراقية فحسب. فالحقيقة المرة هي أن تحقيق النتائج يحتاج إلى الوقت. يجب على العراقيين أن يمضوا قدماً مع توحيد الصفوف وبانخراط الأمم المتحدة الى جانبهم».
«العفو الدولية» تطالب بإنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت في العراق
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، الحكومة العراقية لإصدار أمر فوري بوقف استخدام «القوة المميتة» ضد المحتجين، وإنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت، مبينة أن «من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية المحتجين بهذه الطريقة الوحشية».
وقالت في بيان لها، «يجب على الحكومة العراقية أن تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين، وضمان البدء في التحقيق، الذي أُعلن عنه، في ما ورد بشان مقتل محتجين وعناصر شرطة على الفور، وأن يكون التحقيق مستقلا ومحايدا تماما».
ودعت إلى «إنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ورفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق، وسط الاحتجاجات، في جميع أنحاء البلاد، ضد البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة».
وأشارت إلى أن «من المشين أن تتعامل قوات الأمن العراقية مرارا وتكرارا مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية، ومن المهم أن تضمن السلطات إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح».
وأضافت: «يجب على الدولة أن تلتزم بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. ويجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق، أو تشكيل لجنة تحقيق لا تسفران عن أي نتائج». وتابعت: «بدلا من مواجهة هذه الاحتجاجات بقوة تعسفية ومفرطة، يجب على السلطات معالجة مظالم المحتجين، والأسباب الجذرية للاضطرابات بصورة مستدامة».
وأوضحت أن «مثل هذه الإجراءات المروعة تؤكد على المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحكومة من أجل إسكات الاحتجاجات بعيدا عن الكاميرات وعيون العالم».
«المفوضية العليا لحقوق الإنسان»: 40 ٪ من ضحايا الاحتجاجات سقطوا باستخدام الطلق الناري
أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق، أمس الجمعة، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الثلاثاء الماضي، إلى 1366 قتيلاً وجريحاً من المتظاهرين والقوات الأمنية، مبينةً أن «أغلب الوفيات والإصابات كانت نتيجة لاستخدام الطلق الناري بنسبة 40٪». وقالت خلية الأزمة في المفوضية في إنها «تستنكر وتبدي قلقها البالغ من استخدام العنف المفرط والعنف المضاد الذي أوقع آلاف الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية».
وحسب البيان: «مازالت المفوضية تتابع وتوثق الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في التظاهرات من خلال فرقها الرصدية ولجان التقصي في بغداد والمحافظات والتي أشرت ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بلغ 37 شهيداً و 1329 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية لغاية يوم الجمعة الساعة 12 ظهراً».
وأشارت إلى أنها «تستنكر وتبدي قلقها وبشدة من استخدام العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والضرب المبرح والاعتقالات العشوائية من قبل القوات الأمنية والتي تخالف قواعد الاشتباك الأمن وتمثل انتهاك لاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والتزام الحكومة والأجهزة الأمنية في حماية التظاهرات والمحافظة على حياة المدنيين وبذات الوقت تستنكر قيام عدد من المتظاهرين باستخدام العنف المضاد ضد القوات الأمنية بالرمي بالحجارة وقنابل الملوتوف والتعدي على الممتلكات العامة بالحرق وإلحاق الأضرار مما يعد مخالفة لمعايير التظاهر السلمي».
وأكدت أنها وثقت أن «أغلب الوفيات والإصابات كانت نتيجة لاستخدام الطلق الناري بنسبة 40٪ والطلق المطاطي بنسبة 20٪ ورشق الحجارة بنسبة 40٪ والغازات المسيلة للدموع بنسبة 15٪، كما وثقت المضايقات التي حصلت في العديد من المستشفيات واعتقال العديد من المصابين رغم عدم تلقيهم العلاج».
وشددت على أن «منع فرق رصد المفوضية ولجان التقصي من القيام بدورها بتوثيق ورصد الانتهاكات التي رافقت التظاهرات من قبل بعض القوات الأمنية وقيادة العمليات والسلطات المحلية ودوائر الصحة وعدم تزويدهم بالإحصائيات أو منعهم من زيارة المعتقلين ومعرفة مصيرهم أو منعهم من الحركة بحجة حظر التجوال على الرغم من وجود استثناءات له يعد انتهاك صريحاً لولاية المفوضية وقانونها الذي خولها رصد وتوثيق وتعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق».
ودعت المفوضية «كافة الأطراف إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والمحافظة على التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة»، مشيرةً إلى «استمرار المفوضية بتلقي الشكاوى والبلاغات من كل الأطراف الذين تعرضوا للانتهاكات التي رافقت التظاهرات وستقوم بدورها القانوني في التعامل معها وإحالتها الى محكمة حقوق الإنسان».
وطالبت، «الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي أكدتها خطبة المرجعية هذا اليوم بالارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق»، داعيةً «من خلال كافة مكاتبها في عموم المحافظات، اللجان التنسيقية للتظاهرات ومنظمات المجتمع المدني المختصة لعقد اجتماعات متواصلة مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقوات الأمنية لتوحيد المطالبات ورفعها للحكومة العراقية والبرلمان واتخاذ الوسائل السلمية في التعامل مع التظاهرات بدون أي عنف مفرط أو عنف مضاد يذهب ضحيته مئات من المواطنين والقوات الأمنية».