واشنطن – وكالات: توقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 في المئة هذا العام، ارتفاعا من تقدير سابق لانكماش نسبته ستة في المئة، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأمريكية.
لا تبعد التوقعات الحالية لصندوق النقدعن تقديرات أعلنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث قال ان الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 في المئة عما كان عليه قبل عامين فحسب.
وشهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، والذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووي.
لكن عقوبات جديدة بدأت عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 هي الأشد التي تفرضها واشنطن، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا. وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران ستة في المئة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في أبريل/نيسان إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.
وقال الصندوق ان إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة «محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي».
وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران، ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 في المئة هذا العام. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، لكن سعر السوق بلغ حوالي 115 ألفا اليوم، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي «بونباست دوت كوم».