بغداد ـ «القدس العربي»: وجه حراك «الجيل الجديد»، بزعامة رجل الأعمال الشاب شاسوار عبد الواحد، بيانا للحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) متضمنا 9 نقاط حول الأوضاع الراهنة في الإقليم، مشيرا إلى وجود مخاوف من وصول شرارة تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية إلى الإقليم.
وذكر المكتب الإعلامي للحراك في بيان، «في الوقت الذي يشهد فيه العراق العديد من المتغيرات من توجه المواطنين إلى الشوارع رغم وقوع الضحايا، نرى أن المواطنين مصرون على المضي بالتظاهرات، لحين تلبية مطالبهم وإسقاط الرئاسات الثلاث».
وأضاف أن «المتظاهرين يطالبون بأبسط الحقوق المشروعة، والذي برأي الحراك هي المشاكل الموجودة في
إقليم كردستان نفسها، بغض النظر عن تأخر توزيع رواتب موظفي الإقليم وإدخارها، التي لا يعاني منها الموظفون في وسط وجنوب العراق».
وطالب من سلطات الإقليم «عدم النظر إلى الأوضاع بعين المراقب، لأن كردستان تعاني من المشاكل الموجودة في المدن والمحافظات العراقية، وإذا لم يتم إيجاد الحلول الجذرية لتلك المشاكل، فإنه بالتأكيد ستنتقل شرارة هذه الأحداث إلى الأقليم».
ودعا، سلطات الإقليم، إلى «التعامل مع هذه الأوضاع من موقع المسؤولية واتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمات العميقة، وبخلافه فإن الحراك سيعلن لكل الأطراف أنهم حاولوا فعل مافي مقدورهم لخدمة مواطني الإقليم والدفاع عنه، وإذا لم تقم حكومة كردستان بانتهاج الخطوات الجدية تحت رقابة المعارضة، فإنه بالتأكيد سيتخذ المواطنون موقفا منها ولن تبقى الأوضاع في كردستان على ما هي عليها، ولن يسكتوا عن حقوقهم».
وأوضح «إذا ما وصلت شرارة التظاهرات إلى الإقليم فإن حراك الجيل الجديد سيكون له موقف آخر وسيكون في صف المواطنين، وإن الكلام حول إيجاد الحلول لن يكون ذا فائدة في حينه».
وتابع «الفرصة الآن سانحة، والحراك من منطلق حسن النية وكواجب وطني يوجه هذه الرسالة إلى مسؤولي وقيادة الحزبين الحاكمين في الإقليم، وإذا ما حدث أي شيء، بدون شك هم المسؤولون عنه، ولم يبق لديهم أي عذر».
واعتبر أن الخطوات الواجب على الحزبين الكرديين الرئيسين اتخاذها لدرء خطر التظاهرات المحتملة في كردستان العراق تتمثل بـ«التعامل بشفافية مع الإيرادات النفطية والموارد المالية الأخرى، وتشكيل لجنة مشتركة من المعارضة والسلطة، ووضع كل الإيرادات المالية لصادرات النفط والمنافذ الحدودية والإيرادات الداخلية أمام هذه اللجنة والكشف عنها».
وشدد على «إيجاد الحلول السريعة لمشكلة البطالة، واهتمام القطاع العام بهذا الموضوع إلى جانب قيام مؤسسات القطاع الخاص بدورها وإبعادها عن استحواذ سيطرة الحزبين الحاكمين»، فضلاً عن «وضع سقف زمني لإعادة الأموال المدخرة لموظفي الإقليم، ووضع الآلية المناسبة والحلول لهذا الموضوع».
وحثّ على أهمية «إيجاد الحلول لأزمة الفضائيين (موظفون وهميون) وصرف تلك الأموال في المجالات الخدمية وإعمار المدن والأقضية والنواحي والقرى بصورة عادلة وليس فقط المدن الكبرى»، إضافة إلى «قيام الحكومة بإعلان مشروع إنمائي اعتمادا على مطالب واقتراح حراك الجيل الجديد والقوى الأخرى في المعارضة».
وأكد على ضرورة «إعادة مخصصات طلاب الجامعات والمعاهد»، وأيضاً «توحيد قوات البيشمركه وتأسيس قوة وطنية كردستانية، وتوحيد الأجهزة الأمنية».
وحثّ الحراك على «الاهتمام بالقطاع التربوي والصحي، وكذلك الاهتمام بالطرق وتأمين الميزانية الكافية لتلك القطاعات»، فضلاً عن «وضع جدول زمني وخطة محكمة لحل مشاكل انقطاع الكهرباء وشح الماء، والمشاكل الخدمية الأخرى».