البرلمان العراقي
بغداد ـ «القدس العربي»: في وقت من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية التي يسعى من خلالها إلى استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رغم رفض الأخير ذلك، اتهم النائب علي الصجري، أمس الجمعة، إحدى الرئاسات الثلاث بالعمل لصالح إسرائيل، مشيراً إلى أنها تنوي قيام دولة بوليسية في العراق وولادة بعث جديد.
وقال في بيان، إن «أحدى الرئاسات الثلاث تعمل مع الموساد الإسرائيلي ووجهته إلى التقرب من قيادات إيرانية بارزة لكي لا تنكشف خدمتهم من خلال ركوب موجة التظاهرات والعمل على أنها أقرب للشارع وتسعى لتحقيق مطالب المتظاهرين، وهي بالأصل تدعو إلى فرض نظام فردي وولادة بعث جديد بعيدا عن مطالب المتظاهرين، إلا أنها تُقاد وتوجه من قيادات، وتوجه من قيادات قديمة وتتحدث عن الفساد وهي غارقة فيه من خلال سيطرتها على ثلاث وزارات ومحافظات لكنها لم تحاسب لأنها استخدمت أسلوب برزان وصدام ومن يتعرض لها تقوم بفبركة ملفات بالتعاون مع جهات سنكشف عنها لاحقا». وأضاف: «على المتظاهرين وكذلك ممثلي الشعب في البرلمان الحالي عدم تمرير هذه الصفقة والعمل على فضح المتورطين فيها وعدم السماح بركوب موجة الاحتجاجات والتصدي لكل المخططات والأجندات الخاريجة التي تريد النيل من وحدة العراق وقتل شبابه».
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس جاهزية البرلمان لتلقي المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية واستقبال المختصين من الجهات المشاركة لغرض الإسراع بإنجاز اعمال لجنة التعديلات الدستورية.
لكن الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، عبّرت عن خشيتها من أن تشمل أي تعديلات دستورية، يطالب بها المتظاهرون في بغداد، الوضع الحالي للإقليم.
وقالت الأحزاب الكردية إنها تؤيد جميع مطالب المتظاهرين، باستثناء ما يمس الأسس الفدرالية بالعراق، ومكتسبات الأكراد في الدستور العراقي، على حد تعبيرهم. وتشكو الأحزاب الكردية من عدم التطبيق الكامل للدستور، ولا سيما المواد الخاصة بالوضع في الإقليم، وهو الأمر الذي أدى في نظرهم إلى تدهور الأوضاع بالبلاد.
في الأثناء، دعا رئيس تحالف تمدن فائق الشيخ علي، أمس، المتظاهرين للمطالبة بحل لجنة تعديل الدستور كونها «سياسية غير مختصة».
وقال في «تغريدة» له على «تويتر»، «أيها المنتفضون الأبطال، غدا السبت (اليوم) جلسة للبرلمان. طالبوا بحله.. لأن أحزابه المتسلطة فيه تقتلكم وتتقاسم المناصب وتخدعكم. طالبوا بحل لجنة تعديل الدستور، لأنها سياسية غير متخصصة. طالبوا بتشريع قوانين الإلغاء والتعديل للامتيازات ومتعددي الرواتب، وليس إصدار قرارات سياسية».