عمان ـ “القدس العربي”: اعتقلت السلطات الاردنية شخصين من جبهة العمل الاسلامي يدعي الاول محمود جرادات، وهو يعمل موظفا في مستشفي الاسراء في العاصمة عمان، والثاني يدعي همام موسي، ويعمل موظفا اداريا في جامعة الزرقاء الاهلية وقد تم اعتقالهما ليلا اثناء وجودهما في منزليهما في محافظة الزرقاء وهما ايضا عضوان في جبهة العمل الاسلامي بالزرقاء.
وعلم ان اعتقالهما جري لاتهامهما بتشكيل فصائل، واعلن الحزب انه سيقوم بتوكيل محام للدفاع عنهما.
وعلم ايضا ان الجبهة ارجعت هذا الاعتقال الي امور افتعلت من قبل الحكومة، وذلك لأمر يتعلق بالانتخابات البلدية بالزرقاء.
الي ذلك دعا نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني امس الاثنين الي اعتماد مبدأ انتخاب الحكومات انتخاباً مباشراً من قبل الشعب وتداول السلطة، وطالبوا باحداث تغيير دستوري تشريعي يعزز الدور الشعبي في انتخاب برلمان برامجي حزبي تقرره الارادة الحرة للشعب الاردني. واكد رئيس الكتلة النائب عزام الهنيدي في مؤتمر صحافي عقده نواب الحزب (15 نائبا) لمناسبة انتهاء اعمال مجلس النواب الرابع عشر، ان الحركة الاسلامية تملك برنامج عمل ناجزا خاضت الانتخابات النيابية السابقة علي اساسه وقدمت لاحقا رؤيتها للاصلاح السياسي الجاد.
وشدد علي ان الحركة الاسلامية جاهزة لتشكيل الحكومات في حال حصلت علي الغالبية النيابية ووفقا لمشروع برنامجها المعلن.
وقال نحن ضد مبدأ المغالبة بل نريد المشاركة في الحكم علي اساس المشاركة ووفقا لبرنامج واضح.
وبدا ان هذه التصريحات تاتي رداً علي رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، الذي قال خلال مشاركته في اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم اعماله امس في البحر الميت ان الاسلاميين في الاردن غير قادرين علي تشكيل الحكومات او تسلم السلطة كونهم لا يملكون برنامجا.(تفاصيل ص 8)واوجز الهنيدي منجزات كتلته بالارقام قائلا انها قدمت 680 سؤالا من اصل 1431 سؤالاً وجهها النواب للحكومة، اضافة الي اربعة استجوابات من اصل 16 استجوابا، وقدمت عشر مذكرات لعقد جلسات خاصة.
وانتقد النواب الاسلاميون الحكومة، وقالوا انها خرجت عن رشدها وفقدت السيطرة علي اعصابها بسبب الانتقادات التي وجهها لها رئيس الوزراء معروف البخيت وانتقد النواب الاسلاميون مجلس النواب الحالي الذي تنتهي ولايته الدستورية الشهر المقبل، مؤكدين انه لم يرق الي الحد الادني من الطموح الذي يتطلع اليه المواطن الاردني، وقالوا انه لم يقم بالدور المنوط به في التشريع والرقابة والمساءلة الي الدرجة التي يرضي عنها الشعب الذي عبر عن عدم رضاه من خلال استطلاعات الراي التي اجريت خلال الاعوام الاربعة من عمر المجلس.
كما اتهموه بالاستجابة للضغوط الحكومية في اقرار العديد من القوانين التي وصفها النواب الاسلاميون بانها عرفية وغير ديمقراطية.