أشرف الهور:
غزة ـ ‘القدس العربي’ أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس يوم أمس أسماء مسؤولي أجهزتها الأمنية الجدد، ونفت وجود أي علاقة بين هذه التعيينات الجديدة لقادة الأمن في غزة وملف المصالحة الداخلية. وذكرت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني ان التدوير الجديد الذي أقره وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد يتمثل في تعيين سامي نوفل مراقبا عاما لوزارة الداخلية، وتعيين العميد صلاح أبو شرخ مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، وتعيين العميد تيسير البطش مديرا عاما للشرطة الفلسطينية.
وبموجب القرار الجديد جرى تعيين اللواء الركن حسين أبو عاذرة مستشاراً لوزير الداخلية للشؤون العسكرية، فيما تم تعيين العميد أبو عبيدة الجراح قائدا لقوات الأمن الوطني، وكان الجراح يشغل منصب مدير الشرطة.
وبموجب القرار جرى تعيين المقدم عبد الباسط المصري مديرا عاماً لجهاز الأمن والحماية والمقدم محمد أبو زايد مديرا عاما للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية.
وذكر البيان أن هذا التدوير في قادة أجهزة الأمن ‘جاء من باب الاستمرار في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني’. وكانت حكومة حماس شكلت عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة منتصف شهر يونيو من العام 2007 أجهزة أمنية غير تلك التي تغلبت عليها في الأحداث الدامية والموالية لحركة فتح.
يشار الى ان ورقة المصالحة التي وقعت عليها حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي تنص على إعادة هيكلة وترتيب أجهزة الأمن على قاعدة مهنية سليمة.