بغداد ـ «القدس العربي»: أدان رئيس تيار «الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، أمس الأربعاء، اغتيال واختطاف بعض الناشطين والإعلاميين من جهات مجهولة، فيما طالب الحكومة وأجهزتها الامنية بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف.
وقال في بيان صحافي، إن «حق التعبير عن الرأي هو واحد من أبجديات الأنظمة الديمقراطية في العالم، وقد كفل الدستور العراقي هذا الحق لجميع المواطنين»، مدينا «ما يتعرض له بعض الناشطين والإعلاميين من حالات اغتيال واختطاف من جهات مجهولة».
وطالب، الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية بـ«المتابعة الحثيثة لهذا الملف وضرورة كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم ومحاسبتها والإعلان بشفافية عن أوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق الأشخاص المتهمين لتفويت الفرصة على الجهات الساعية لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ أجنداتها الخارجية».
في الأثناء، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أهمية عدم المساس بالمتظاهرين والمعتصمين، وإبعاد المندسين الذين يعتدون عليهم بالقتل والخطف.
وقال في بيان، «على الحكومة الإذعان لصوت الشعب المنتفض من البصرة إلى بغداد، وأن تتنازل عن عرشها العاجي فلسنا بحاجة إلى قائد ضرورة، بل إلى حاكم يعدل بين أفراد الشعب».
ودعا الثوار إلى «إبعاد شبح التدخل الخارجي الأمريكي، بل حتى بعض الناشطين القابعين خلف الكيبورد التي تتحرك أناملهم وفق أجندات استعمارية».
وأضاف: «على الشرفاء في البرلمان العمل على إقرار الإصلاحات الجذرية، كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، وكذلك تغيير بعض بنود الدستور، والعمل على تطبيق ما أقر من إصلاحات من خلال إقرار قوانينها فورا»، مشيرا إلى أنهم «إن لم يستطيعوا فلا معنى لبقائهم في البرلمان مكتوفي الأيدي».
وأكد أنه «يجدد مناصرة الثوار بأمور ثلاثة، من بينها قيام الموظفين الشرفاء بمساندة إخوانهم الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد»، كما حث أئمة الجمعة في كل المحافظات على أن «يقودوا مظاهرة سلمية لمساندة الثوار لكي تتحقق الإصلاحات».
في الموازاة استبعدت كتلة سائرون البرلمانية، التي يدعمها الصدر قبول المتظاهرين بالتعديل الوزاري المقبل في حكومة عادل عبد المهدي.
وقال النائب عن الكتلة، سلام الشمري في بيان صحافي، إن «التظاهرات السلمية المستمرة أثبتت بالدليل القاطع عدم الاكتراث الحكومي بمطالب الشعب خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى ما نشاهده ونلمسه من الرفض القاطع لجميع الخطوات الحكومية».
واعتبر: «الخطوة الحكومية الأخيرة بالاعلان عن تعديل وزاري يشمل عدة وزارات بالمتأخر، واستبعد وبشكل كبير أن يقبل به المتظاهرين السلميين والتي باتت مطالبهم أكبر من ذلك بكثير».
وشدد على «أهمية أن تحذو الكتل السياسية حذو تحالفه بالاعتصام والعمل على إقرار القوانين التي تخدم الشعب والضغط من أجل تنفيذها وعدم جعلها محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري المستمر بحراكه السلمي.
كذلك، حذر رئيس جبهة «الانقاذ والتنمية» المعارضة، أسامة النجيفي، من «انهيارات متوقعة» في البلاد.
وقال في «تغريدة» له على «تويتر»: «التحول الأممي نحو الإهتمام بحركة الاحتجاجات والأزمة السياسية في البلاد مهم في الشكل لكنه يبقى ضبابي الطرح ويحتاج الى اثبات جديته واستكمال أدواته على الواقع تفادياً لإنهيارات متوقعة».
ودعا إلى أن «تلعب الأمم المتحدة دور الضامن في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي دعه اليه لاصلاح النظام السياسي ويمثل فيه المتظاهرون طرفاً أساسياً إن لم يكن بلجنة يتفق عليها منهم فيكون بتوحيد مطالبهم كممثل شرعي عنهم على طاولة الحوار».
وشد على ضرورة «ضمان انتخابات مبكرة وفق قانون عادل ومفوضية خارج التأثيرات والمحاصصة».
في حين أكد شقيقه، محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن من وصفها بـ «الأحزاب الميليشاوية» تبحث عن «صدام جديد»، في إشارة إلى رئيس النظام السابق.
وقال في «تغريدة» على حسابه في «تويتر»، إنه «مع كل يوم يمر على المظاهرات تختلف المطالب ويتعقد الحل»، مبينا أن «المطالبة بحل الحكومة تحولت لمحاكمة رجالها بتهم القتل والخطف».
أوضح أن «الأحزاب الميليشياوية تبحث عن صدام جديد بمواصفات طائفية»، على حد تعبيره.