بغداد ـ «القدس العربي»: كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب (البرلمان) يمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح.
كما كشفت متحدثة المكتب الإعلامي عاصفة موسى عن تضمن مشروع القانون تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251 (بدلاً من 329)، وخفض سن الترشيح إلى 25 عاماً (بدلاً من 30)، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأوضحت أن المشروع يمنع كبار المسؤولين في الحكومة، وحتى منصب، مدير عام، من الترشح لمجلس النواب، إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين.
كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير.
وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات، قالت موسى، إنه «يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، وديوان الرقابة المالية وأساتذة كليات العلوم السياسية وتقنية المعلومات».
وأضافت أن مشروع القانون سيبعد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة، إذ سيكون تعيين المدراء العموم (في المفوضية) من صلاحية مجلس المفوضين ولا سلطة لمجلسي النواب والوزراء في تعيينهم، كما سيقلص أعداد المدراء العموم إلى 7 مدراء بعد أن كانوا 38 مديرًا عامًا»
وأشارت إلى أن مشروع القانون يلزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، منوهة أن مشروعي القانونين يلبيان مطالب المتظاهرين.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروعي القانونين الثلاثاء وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما تمهيداً لإقرارهما.
وتعد القوانين التي تنظيم الانتخابات المحلية والعامة في مرمى انتقادات المتظاهرين الذين يقولون إنها تخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.
الجبوري يدعو للجنة «عقلاء» تنسق حوارا بين الحكومة والمتظاهرين
اقترح الأمين العام لحزب «الجماهير الوطنية» النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري، المعروف بـ«أبو مازن»، تشكيل لجنة من «عقلاء وحكماء» المجتمع للقيام بدور الوسيط الضامن بين الحكومة والمتظاهرين من أجل الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق تحافظ على السلم الأهلي وتؤمن مطالب المتظاهرين في أجواء مستقرة في دولة المؤسسات.
وقال في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، إن «الإبقاء على حالة انعدام جسور الثقة بين الجانبين يفسح المجال لمزيد من التأزيم بحسابات مختلفة لا تلتقي جميعها عند الحرص على استقرار العراق وسلامة شعبه»، مشددا على أن «المسؤولية الوطنية تفرض على عقلاء الرأي واجب البحث عن مخرجات حقيقية للوضع الحالي توازن بين المطالب المشروعة وأيضا منع تعطيل مؤسسات الدولة وحياة المواطنين». وأردف أن «الفرصة لاتزال قائمة للانتقال إلى مرحلة حقيقية من العمل الجاد لإعادة رسم خريطة العراق السياسية على قواعد جديدة في الانتخابات والدستور والحياة الكريمة للمواطنين».