المنامة ـ ا ف ب: دانت محكمة بحرينية مالك سفينة الدانة السياحية التي غرقت العام الماضي قبالة سواحل البحرين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة القتل الخطأ، وفق ما افاد وكيل صاحب السفينة لوكالة فرانس.
وقال المحامي عبد الرحمن غنيم ان المحكمة الصغري الجنائية دانت مالك السفينة عبدالله الكبيسي بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة القتل الخطأ، كما حكمت علي ربان السفينة الآسيوي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالتهمة نفسها.
وغرقت السفينة في 30 آذار/مارس من العام الماضي وعلي متنها 130 راكبا من العاملين في شركة انشاءات لقي 85 شخصا منهم حتفهم غرقا.
وقال غنيم معلقا علي الحكم لا بد ان نحترم احكام القضاء لكن الحكم قاس لانه استخدم اقصي العقوبة مع المتهمين والتفت تماما عن الدفوع التي تقدمنا بها.
واضاف ركز دفاعنا علي مسؤولية الشركة التي استأجرت السفينة (ايلاند تورز) ومسؤولية منظم الرحلة البريطاني سايمون هيل والتأخير في عمليات الانقاذ (…). تم الالتفات عن هذا كله ولم يتناولها الحكم في تقدير العقوبة.
وتابع هناك مخالفات صريحة تسببت في وقوع الحادث (…) موكلي لم يتعاقد مع الركاب مباشرة بل تعاقد مع شركة اخري (…). هناك ايضا منظم الرحلة ودوره في الحادث، معربا عن امله بان يتم تصحيح الامر في محكمة الاستئناف.
واشار غنيم الي انه قدم طلبا لاستئناف الحكم امام محكمة الاستئناف الاربعاء.
وردا علي سؤال، قال ان التعويضات ليست محل خلاف، مستدركا لكن ما كنا نسعي اليه هو تحديد المسؤولية بالدرجة الاولي.
واضاف من يتحمل المسؤولية؟ لو كنا متأكدين من مسؤولية الكبيسي لما دخلنا في المحكمة الجنائية بل كنا سندخل مباشرة في مفاوضات علي التعويضات.
وتابع اننا متأكدون من براءته (…) هناك اطراف اخري في القضية لكن المحكمة تجاهلت هذه الاطراف تماما.
واشار الكبيسي الي ان المحكمة رفضت طلبا باستدعاء منظم الرحلة البريطاني سايمون هيل الموجود خارج البحرين للمثول امامها كمتهم في القضية.
وكانت السفينة السياحية الدانة مبحرة فــــي رحــلة سياحية لموظفين اجانب في شركة انشاءات، وقد غرقت قبالة شواطئ البحرين.
واعلنت السلطات ان السفينة لم تكن مرخصة للقيام بالرحلات السياحية، فيما اعلن مالك السفينة ان السفينة مرخصة وان الحادث نجم بسبب الحمولة الزائدة.