القاهرة- “القدس العربي”: قضت محكمة مصرية بمعاقبة 43 متهما بالسجن المشدد، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا “أحداث مسجد الفتح”، وهي مظاهرات اندلعت في منطقة وسط القاهرة احتجاجا على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن 4 متهمين 10 سنوات، وعاقبت 5 أخرين بالسجن 7 سنوات، كما قضت بمعاقبة 31 بالسجن 5 سنوات، ووضع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد إنهاء العقوبة المقضي بها، كما قضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبرأت المحكمة 5 متهمين في أحداث العنف في منطقة رمسيس- وسط القاهرة- في محيط مسجد الفتح وقسم الأزبكية، التي قتل على إثرها 44 شخصا وأصيب 59، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام المصري الأسبق، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجه لهم، تهم التجمهر أمام مسجد الفتح وتنظيم مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء والتجمع في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، ومهاجمة قسم الأزبكية.

وزعمت التحريات أن المتهمين ألقوا قنابل مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم تدنيس المسجد وتخريب وتعطيل إقامة الصلاة والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن إضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وتحمل القضية رقم 8615 لسنة 2013 الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 والتي وقعت خلال يومي 16 و17 أغسطس/ آب 2013.

ووجهت النيابة إلى المضبوطين اتهامات بأنهم في يومي 16 و17 أغسطس/ أب 2013 بدائرة قسم الأزبكية، دبروا تجمهرا مكونا من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت عدة جرائم.

كانت محكمة الجنايات في 18 سبتمبر/ أيلول 2017 الماضي، قضت حضوريا بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد وغيابيا على 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وعاقبت المحكمة 216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، وحدثين بالسجن 10 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 52 بينهم إبراهيم حلاوة (معه جنسية إيرلندية).

كانت محكمة النقض أيدت الأحكام الصادرة حضوريا على المتهمين، فيما تنظر المحاكم من حين لإخر إعادة محاكمة المتهمين الذي صدرت ضدهم أحكام غيابية.

وتواجه المحاكمات الجماعية التي تنظمها السلطات المصرية لمعارضين، انتقادات حقوقية دولية واسعة، تعتبرها تفتقد للحد الأدني من منح المتهم حقه في الدفاع عن نفسه، وتعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية دون وجود دلائل على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة لهم .