بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها، بحسب وصفه، داعياً البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.
وأضاف عبد المهدي في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي تابعتها السومرية نيوز: “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها”.
نص رسالة استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي #العراق pic.twitter.com/kjEX6TFLaU
— Methaq Alfayyadh (@MethaqAlFayyadh) November 30, 2019
وتابع عبد المهدي: “لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية، لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها”.
وكان مصدر إعلامي بالبرلمان العراقي كشف سابقا عن تسليم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، السبت، كتاب استقالته رسمياً إلى مجلس النواب (البرلمان).
وقال المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن “كتاب الاستقالة الموقع من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وصل البرلمان”.
وذكر المصدر أن من المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد، للبت في طلب الاستقالة وكذلك مناقشة أعمال العنف في محافظة ذي قار.
وكان عبد المهدي قد أعلن، الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان دون تحديد وقت معين.
وجاء هذا الإعلان تحت ضغوط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
ووصل عبد المهدي رئاسة الحكومة في تشرين أول/أكتوبر 2018 كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما “سائرون”، و”الفتح”.
وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ أكتوبر الماضي، شهدت تصعيداً كبيراً خلال اليومين الماضيين قتل خلالها 70 متظاهراً وأصيب مئات آخرين في النجف وذي قار (جنوب)، فضلاً عن حرق قنصلية إيران في النجف قبل ذلك بيوم.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلاً ونحو 15 ألف جريح، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
(وكالات)
