عمان ـ اف ب: اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خالد الشريدة امس الاول ان المملكة وقعت اربع اتفاقيات للتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة من شرق المملكة مع شركات محلية وعالمية، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). ونقلت الوكالة عن الوزير الاردني قوله وقع الاردن علي هامش المنتدي الاقتصادي العالمي الذي عقد علي شاطيء البحر الميت خلال الفترة من 18 ولغاية 20 ايار (مايو) الحالي اربع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية للتنقيب عن النفط في مناطق غرب الصفاوي وشرقه والسرحان والازرق شرق المملكة.
واوضح ان الاتفاقيات التي وقعت حددت مناطق الاستكشاف وآليات الشراكة مع الشركات الاربع وهي غلوبال بتروليوم الهندية والتي حددت لها منطقة غرب الصفاوي الاستكشافية، ويونيفرسال اينرجي الهندية ايضا وتعاقدت علي التنقيب في منطقة السرحان، وبتريل المحدودة وهي شركة ايرلندية ستنقب في منطقة شرق الصفاوي، وسونوران المحدودة للطاقة وهي شركة اميركية ستنقب في منطقة الازرق.
وفي ما يتعلق بمنطقة (الجفر) الوحيدة في المملكة التي لم يتم حتي الان التعاقد بشأنها، قال الشريدة ان العمل يجري الان علي تغطية منطقة (الجفر) والمرتفعات الشمالية مشيرا الي ان سلطة المصادر الطبيعية وقعت مع شركة كرواتية مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص.
وحول شروط تقاسم الانتاج مع الشركات التي تم التعاقد معها فور التوصل الي اكتشاف كميات تجارية من النفط، قال الوزير ان شروط التقاسم مع جميع الشركات اعتمدت الشروط المرجعية لقرار مجلس الوزراء الموافق عليها عام 2000 ونسبة تقاسم النفط كحد أدني 40 بالمئة وكحد أعلي 70 بالمئة لحصة الدولة ما عدا شركة (يونفيرسال) التي التزمت وفق العطاء بنسبة تقاسم تبلغ 45 بالمئة كحد ادني و70 بالمئة كحد اقصي.
وقال ان جميع الاتفاقيات نصت علي تأسيس شركة مشتركة بين الدولة والشركة عندما يصل الانتاج اليومي الي الفي برميل يوميا ولمدة ثلاثين يوما متتالية.
وكان الشريدة نفي في العاشر من نيسان (ابريل) اكتشاف كميات من النفط والغاز في منطقة البحر الميت غرب المملكة حيث تقوم شركة ترانس غلوبال بتروليوم الامريكية بالتنقيب فيها.
ويستورد الاردن معظم احتياجاته من المشتقات النفطية من الخارج.
واعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاردني خالد طوقان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي ان بلاده تستورد سنويا نحو ستة ملايين طن من النفط، أي ما قيمته نحو ملياري دولار، ما يعادل 20 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وقررت الحكومة الاردنية مطلع نيسان (ابريل) من العام الماضي رفع اسعار المحروقات بما بين 12 و43% لخفض عجز الموازنة الذي يزداد جراء ارتفاع اسعار النفط عالميا.
والزيادة الاخيرة هي الثالثة منذ بداية حرب العراق في اذار (مارس) 2003. ففي ايلول (سبتمبر) 2005 قرر الاردن زيادة اسعار المحروقات بنسبة 5 الي 22%، بعد ان زادها في تمــوز (يوليو) من العام نفسه من 10 الي 35%.4