بغداد ـ «القدس العربي»: تواصل الكتل والأحزاب السياسية العراقية، مشاوراتها لاختيار شخصية تتولى مهمة إدارة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في وقت كشف سياسيون عن إبرام «حكومة تصريف الأعمال» عقوداً بمئات الملايين من الدولارات، خلافاً لصلاحياتها.
وتوقع رئيس تحالف «تمدن» فائق الشيخ علي، أمس، انتهاء التظاهرات في ظرف 40 يوما، مؤكدا أن الكتل السياسية تجتمع للاتفاق على أحد المرشحين.
وقال في «تغريدة» له على «تويتر»، «(ستعود التكاتك من حيث أتت!) عنوان أتخيله.. ربما سأقرأه بعد أربعين يوما من تاريخ اليوم (أمس)».
وأضاف أن «الكتل تجتمع وتحث الخطى للاتفاق على أحد المرشحين، ورئاسة الجمهورية تنتظر المرشح الذي سيتم الاتفاق عليه لتكلفه بتشكيل الحكومة»، مبينا أن «مجلس النواب يستعد للتصويت عليها وستعود التكاتك من حيث أتت».
في الأثناء، أكد النائب، محمد صاحب الدراجي، أن حكومة تصريف الاعمال أقرت (الثلاثاء الماضي) عقدين بقيمة 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن ضعف الإدارة السياسية يؤدي إلى كوارث اقتصادية. وقال في «تغريدة» له على «تويتر»، إن «حكومة تصريف الأعمال أقرت عقدين بما مجموع 601 مليون دولار»، مضيفا «ضعف الإدارة السياسية تؤدي إلى كوارث اقتصادية وإسقاط التجربة الديمقراطية للأسف».
وكان مجلس النواب، قد صوت على قبول استقالة عبدالمهدي الأحد الماضي حسب المادة 76 من الدستور، فيما يستمر عبدالمهدي برئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى بداية العام المقبل.
وفي شأن متصل، اكد النائب السابق، عزت الشابندر، أمس، أن هناك 6 معايير يجب توفرها لاختيار رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة عبد المهدي وقيام حكومة تصريف أعمال.
صالح ينتظر المرشح المتفق عليه سياسياً لخلافة عبد المهدي… ورجل دين شيعي يرفض حمل رئيس الوزراء الجديد جنسيتين
وقال في «تغريدة» له على «تويتر»، إن معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل هي أن يكون مستقلا وكفوءا مشهودا له في التجربة والقيادة ونزيها و مشهودا له بالأمانة، ووطنيا غير معروف بطائفية أو إرتباط خارجي، وخلو سجله من أي جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بقوانين المساءلة والعدالة».
أما رجل الدين الشيعي البارز قاسم الطائي، فحدد شروط المرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن لا ضير أن يكون من أي منطقة في العراق وينتمي لأي مذهب مهما كان.
وقال في بيان له أمس، إن «المرشح لرئاسة الوزراء يجب أن يكون عراقياً من جهة الأبوين ومن العشائر العربية الضاربة في العمق التأريخي، ولا يحمل جنسيتين، بل واحدة عراقية، وأن لا يقل عمره عن خمسين سنة قد شغل مناصب وظيفية في الدولة لا تقل عن عشرين سنة متدرجاً في درجاته الوظيفية».
وأضاف: «على المرشح أن يكون معروفاً بحسن سلوكه ورصانة شخصيته، وعلو ثقافته، كريماً في عشيرته، محترماً في معاشرته، وأن يكون صاحب شهادة اكاديمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها ومن الجامعات العراقية حصراً، أن يكون صاحب درجة معاشية متوازنة مع مكانته الاجتماعية، لا بالفقير ولا بالمعدم، ولا بالغني المفرط».
وتابع أن «المرشح يجب أن يضمنه ما لا يقل عن عشرة مشايخ أصلاء من العشائر العربية العراقية، وأن لا يكون قد حكم أو حبس لجناية، بل ولا لجنحة في مسيرة حياته، وأن لا يكون من الأحزاب ولا من الكتل السياسية التي شاركت في السلطة طيلة الستة عشر عاماً الماضية».
وشدد على ضرورة، أن «يكون صاحب غيره على بلده، وصاحب مروءة مع شعبه، وصاحب مصداقية في تعاملاته، وفاهم اللغة السياسية وذو شخصية قوية غير تابعة للغير، وشجاعاً في مواقفه لا تأخذه لومة لائم ولا تحركه إلا مصلحة العراق، وذو إرادة صلبة ومستقلة»، لافتا إلى أن «لا ضير أن يكون من أي منطقة في العراق وينتمي لأي مذهب مهما كان، ويفضل أن يكون من العشائر العربية الممتدة على عموم العراق، أي لها امتداد في جنوب ووسط وشمال العراق من المناطق العريقة».
وأعلن عبد المهدي، أول أمس، تحول الحكومة إلى تصريف أعمال يومية، فيما دعا الكتل السياسية إلى الإسراع باختيار رئيس وزراء جديد.