الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعا حزب يساري مغربي معارض الى اقامة نظام الملكية البرلمانية في دولة مدنية وديمقراطية ولا مركزية، وأن يمثل الإسلام الدين الرسمي للبلاد واكد على أن الإصلاحات الدستورية والسياسية البنيوية مدخلا جوهريا وأساسيا لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية والمجتمع الديمقراطي الحداثي.
وقدم الحزب الاشتراكي الموحد امس الاثنين بالرباط، خلال ندوة نظمها تحت شعار ‘الملكية البرلمانية.. هنا والآن’ مقترحاته بشأن المقتضيات الأساسية لصياغة الدستور المرتقب، كما طرح تشخيصا للحال السياسي في المغرب وأوضح محمد الساسي نائب الأمين العام للحزب أسباب ودواعي مقاطعة الحزب للجنة مراجعة الدستور كلفها العاهل المغربي الملك محمد السادس، مقدما جملة من المقترحات للخروج من ‘ هذا الوضع عبر استعمال التقنية الدستورية’ . واقترح الحزب الاشتراكي الموحد في رؤيته للاصلاحات الاعتراف بتعدد عناصرالهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية، وتعزيز ترسانة الحقوق، وتوفير ضمانات فعلية، وتشجيع الديمقراطية التشاركية ومبادرات المجتمع المدني، ومنع الترحال دستوريا، وتبني تصويت مغاربة الخارج، والتنصيص على منع الاحتكار، وتوخي البرامج العمومية خدمة للعدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى تخويل صلاحيات مجلس الوزراء الأساسية إلى مجلس الحكومة، على ألا يتعدى تركيبة هذا الأخير 35 وزيرا، وأن رئيس الحكومة هو الذي يطلع الملك على سير شؤون الدولة، وهو الذي يدير السياسة العامة، وينبغي أن يكون له نائبا.
وقال محمد الساسي ان حزبه يدعو إلى إلغاء الغرفة الثانية في المرحلة الراهنة، وجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، وتوسيع مجال التشريع، وتوسيع أدوات المراقبة وتمديدها، وتقوية حقوق المعارضة البرلمانية.
ودعا الى ضمان استقلالية ونجاعة القضاء، وإحداث آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين، وإحداث توازن في تركيبة المجلس الدستوري وتوسيع اختصاصاته واقترح التنصيص على التزام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وإطلاع المواطنين على الإعلان العالمي باعتباره وثيقة مرجعية مركزية، و تقديم الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وحق تصويت الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية، والاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.