نيويورك – (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:

اعتمد مجلس الأمن الدولي ظهر اليوم الإثنين القرار 2501 بالإجماع تحت الفصل السابع حول الوضع في أفغانستان يجدد فيه ولاية فريق الدعم والتحليل ورصد العقوبات المعتمدة من قبل بقرارات من مجلس الأمن ضد حركة طالبان والكيانات المرتبطة بها لمدة 12 شهرا إضافيا بداية من أول أيام كانون الثاني/ يناير 2020.
وقد استمعت جلسة مجلس الأمن المفتوحة إلى إحاطة من السيد تاداميتشي ياماموتو ، الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (اوناما)، والآنسة عائشة خورام، الممثلة الحالية للشباب في أفغانستان لدى الأمم المتحدة حول الأوضاع في البلاد على ضوء الانتخابات الأخيرة وارتفاع حدة العنف والإرهاب.
وكانت بعثة الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم بشأن العقوبات على أفغانستان، قد قامت بتوزيع المسودة الأولى للقرار في 10 كانون الأول/ ديسمبر. وقد تمت القراءة الأولى لمشروع القرار في 11 كانون الأول/ ديسمبر، ثم عقدت جولة مشاورات أولى في 12 كانون الأول/ديسمبر. وبعد تقديم بقية الدول الأعضاء بعض التعديلات على النص المقدم تم وضع مسودة ثانية في “حالة صمت” حتى الساعة 3 من مساء يوم الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر وأصبحت جاهزة للتصويت.

ويعرب القرار عن قلقه إزاء الحالة الأمنية في أفغانستان بما في ذلك استمرار أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان والكيانات المرتبطة بها بما فيها حركة حقاني والقاعدة وداعش. ويحث القرار جميع الأطراف على تخفيض فوري للعنف وصولا إلى وقف إطلاق النار من أجل تهيئة بيئة مواتية لمفاوضات السلام.
ويطلب القرار الجديد اتخاذ الترتيبات الضرورية وضمان أن يتلقى فريق الرصد ما يلزم من الدعم الإداري والفني للاضطلاع بعمله على نحو فعال وآمن في الوقت المحدد بما في ذلك ما يتعلق بواجب الرعاية في البيئات ذات المخاطر الشديدة تحت إشراف لجنة العقوبات وهي إحدى هيئات مجلس الأمن الفرعية.
ويطلب القرار من فريق الرصد جمع المعلومات عن حالات عدم الامتثال للتدابير المفروضة بموجب القرار 2255 (2015) والمتعلقة بالجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة المنتمين إلى حركة طالبان وغيرهم من الكيانات والجماعات والمؤسسات الذين يشتركون مع طالبان في تهديد الأمن والسلم والاستقرار في أفغانستان.
كما يقرر منطوق القرار الجديد أن يستعرض بنشاط تنفيذ التدابير المبنية في هذا القرار وأن ينظر في تعديله حسب الضرورة دعما للسلام والاستقرار في أفغانستان.
وتشمل مسؤوليات فريق الرصد الذي يعمل تحت إشراف لجنة العقوبات (لجنة 1988) المعنية بحركة طالبان والكيانات والمؤسسات المرتبطة بها تقديم تقارير سنوية خطية شاملة عن مدى التزام الدول الأعضاء وتنفيذها لمجموعة التدابير المعتمدة من مجلس الأمن. كما تشمل مسؤولية الفريق مراجعة الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات بشكل منتظم. كما يقوم فريق الرصد بمتابعة تعاون الدول الأعضاء في الرد على طلبات اللجنة المقدمة للدول الأعضاء من أجل التعاون والحصول على معلومات تتعلق بتنفيذ العقوبات المشار إليها. كما يقوم الفريق بمراجعة الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات بهدف إعادة النظر فيها وتحديد الظروف التي تسوغ رفع أسماء أو إضافة أسماء جديدة إلى القائمة.