الدوحة ـ من جون أيريش: قال مسؤول رقابي ان قطر تعتزم هذا العام بدء ادخال معايير رقابية دولية في قطاع الخدمات المالية لديها بينما تزاحم منافسين مثل دبي علي جذب الاستثمار الاجنبي. وأبلغ فيليب ثورب رئيس الهيئة التنظيمية بمركز قطر للمال رويترز امس الثلاثاء أن سوق الاسهم المحلية والبنك المركزي القطري ومركز قطر للمال ستخضع جميعها لهيئة تنظيمية واحدة تستكمل وزارة المالية اقامتها مبكرا ربما في 2009. وأنشأت قطر، أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، مركز قطر للمال في 2005 لتزويد شركات الخدمات المالية الدولية مثل اتش.
اس.
بي.
سي هولدغز بمناخ تنظيمي يعمل وفقا للمعايير الدولية وحقوق ملكية كاملة. وينبغي للشركات الاجنبية خارج مركز قطر للمال أن تكون مملوكة بحصص أغلبية لمستثمرين محليين. وقال ثورب لدي الشركات خيار أين تقيم مقارها في المنطقة. وأضاف أن توحيد الجهات الرقابية يبسط الامور بدرجة أكبر ويجعل قطر أكثر اغراء للاستثمار الاجنبي. وبحسب موقع مركز قطر للمال علي الانترنت تعتزم حكومة قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم انفاق نحو 130 مليار دولار علي البنية التحتية والصناعة في غضون السنوات الخمس المقبلة. ونما الناتج المحلي الاجمالي القطري ثمانية بالمئة العام الماضي الي 54 مليار دولار مدعوما بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي. وقال ثورب دونما خوض في التفاصيل ان الهيئة الجديدة التي لم يتحدد اسمها بعد تعتزم تطوير معايير الافصاح والمحاسبة للشركات المالية وتشديد شروط الادراج. واضاف ان اخضاع الشركات المحلية لمعايير دولية ربما يعزز قبولها في الخارج. وقال ثورب معظم شركات الخدمات المالية القطرية جيدة وتتطلع الي تطوير أعمالها… اذا أردت النفاذ الي أسواق أخري تحتاج جواز مرور هو الخضوع لمعايير تحظي باعتراف دولي. وأضاف أن الهيئة الجديدة ستدخل أيضا لوائح لقطاعي التأمين وادارة الاصول. 4