باريس – د ب أ: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2′ هذا العام، مستشهدة بارتفاع أسعار النفط والسلع وحالة الغموض في منطقة اليورو من بين عوامل يمكن أن تعيق التعافي الحالي. وقالت المنظمة إن ‘النمو العالمي تحسن منذ ضعف الأداء الاقتصادي منتصف العام الماضي’. وأضافت المنظمة بمقرها في باريس لدى إصدار تقريرها للتوقعات الاقتصادية الذي يصدر مرتين في العام إن ‘التقدم”لا يزال على أية حال غير متساو في اقتصادات الدول’. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2′ هذا العام وبنسبة 4.6′ في عام 2012 في انخفاض عن 4.9′ في عام 2010. وفي تفصيل للتوقعات، قالت المنظمة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.6′ هذا العام وبمعدل 3.1′ العام القادم. ومن المتوقع أن يصل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2′ هذا العام والعام القادم، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.9′ هذا العام قبل أن ينمو مجددا بمعدل 2.2′ العام القادم. وقالت إن ‘التعافي أصبح ذاتيا مع إحلال التجارة والاستثمارات بشكل تدريجي محل برامج التحفيز المالي والنقدي كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي’. وأضاف تقرير المنظمة أن ‘الثقة تتزايد بما يمكن أن تضيف تعزيزا أكبر لنشاط القطاع الخاص’. لكن تقرير المنظمة اشار الى الأخطار التي قد تهدد النمو العالمي والتي تشمل ارتفاع أسعار النفط وأزمات الديون السيادية في أوروبا قد تؤدي معا إلى ركود تضخمي.
وقالت المنظمة إن الاقتصاد الأمريكي واقتصادات منطقة اليورو تنمو بمعدلات أسرع من تلك التي توقعتها قبل ستة أشهر لكن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الياباني بعد زلزال آذار/مارس وموجات المد العاتية والكارثة النووية.
وأضافت المنظمة أنه بناء على ذلك ينبغي أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة هذا العام بينما يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل ترك أسعار الفائدة كما هي لفترة من الوقت. وقالت إنه لا ضغوط على اليابان لكي تتدخل في أسعار الفائدة.
وقال انخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‘هذه لحظة حرجة للاقتصاد العالمي والأزمة لن تنتهي حتى تعود اقتصاداتنا إلى خلق وظائف كافية’.